تلخيص:غزال أبو ريا
في محاضرة قدمها فضيلة القاضي الدكتور حمزة حمزة قاضي المحكمة الشرعية في عكا أمام مجموعة من الإخوة والأخوات حول موضوع الحياة الأسرية أكد ان الفرد عنده مشاريع ومحطات في حياته عديدة وأهم محطة الحياة الأسرية،يجب ان نحضر لها وان لا تكون تلقائية،مشاريع اقتصادية نحضر لها وربما نستعين بخبراء .
في دول الخليج تصل نسبة الطلاق إلى أكثر من خمسين بالمائة،وفي مجتمعنا تصل إلى أكثر من 30في المائة.
وفضيلة القاضي ذكر ان ماليزيا واندونيسيا نسبة الطلاق قليلة وهناك يمر المقبل على الزواج بدورة تأهيلية ويحصل على ترخيص للزواج،تأهيل للزواج أي بطاقة مؤهل للزواج،يجب المحافظة على مؤسسة مشروع الزواج،ومسألة الطلاق تعبر عن فشل مشروع الزواج والسؤال كيف نحول الحياة الزوجية إلى سعادة؟.
كيف نتعامل مع الأخلاقيات؟والدين حسن الخلق،كيف نتعامل مع العنف بكل أشكاله والعنف الأسري؟،كيف نتعامل مع وسائل الإتصال لتبقى نعمة وليست نقمة وتهديد؟.
فضيلة القاضي تطرق إلى مسألة تحمل الزوج والزوجة،من أجل المحافظة على العلاقة الأسرية،الزوجية،ندرب أنفسنا وننظر إلى الجوانب والأمورالإيجابية في الطرف الآخر،.
العائلات تمر بأزمات والمهم كيف تتعامل الأسرة ، الزوج والزوجة في حالة مرض أحدهم،مشاكل اقتصادية،كان الزوج غنيا ووصل لأزمة اقتصادية، الزوج عاطل عن العمل والزوجة هي المعيلة،تعلمت الزوجة بعد زواجها وهذا يجب ان يوصل الزوجين للسعادة وليس لمشاعر أخرى،
مسألة الغيرة والتعامل معها من طرف الزوج والزوجة.
كما وتطرق فضيلة القاضي ان لا يقبع الزوج والزوجة في حياة روتينية وموصى ان يخرجا من حياة التكرار والروتين،اليوم كالأمس ،
التعامل مع الأحفاد مهم ويحدث ان تنسى الزوجة زوجها،اليقظة لبر الوالدين والعلاقة الطيبة مع اهل الزوج والزوجة.
فضيلة القاضي تطرق الى اهمية وجود عاملة اجتماعية في المحكمة ودخول الزوجين مرحلة التجسير،او تدخل مصلحين للوصول لتسوية،.
الشكر لفضيلة القاضي على تطوعه ولقاء المجموعات ، حضرت عدة لقاءات مع فضيلة القاضي وكل مرة استفيد واللقاء يفتح امامي أفقا جديدة.
رأيي ان مسألة نسب الطلاق العالية تمس حصانة ومناعة مجتمعنا وتفكك المجتمع،يمكن ان تبدأ مرحلة الطلاق ولا تعرف لأين ُستصل،يجب التعامل مع الحياة الاسرية بتروي ،وعلى المؤسسات والمجتمع المدني العمل على برمجة مبادرات تساعد الشبيبة وتحضرهم للحياة الاسرية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]