قال الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس لموقع بكرا ان ثمة أهمية كبيرة لقرار محكمة العدل الدولية الأخير بالتأكيد على جميع الإجراءات الاحترازية التي كانت قد قررتها المحكمة في كانون الثاني، وبإضافة ما يفيد بأن على الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية بالسماح لجميع الخدمات والمساعدات الإنسانية والأساسية للدخول والعمل في قطاع غزة.
وأضاف نسيبة انه في هذا القرار، سجلت المحكمة أنها تلاحظ بدء انتشار المجاعة في قطاع غزة بشكل فعلي، فالأمر انتقل من خطر المجاعة إلى المجاعة الفعلية، ولذلك، قررت أن تأمر إسرائيل بالعمل على التعاون مع الأطراف المعنية لتقديم الخدمات، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واشار الى ان المحكمة أكدت أيضا على تفعيل الممرات البرية وزيادة عددها لإدخال كل ما يحتاجه القطاع من مساعدات لافتا ان المحكمة أمرت إسرائيل بأن يمتنع جيشها عن عرقلة المساعدات والخدمات التي يحتاجها القطاع، وأمرت إسرائيل بتقديم تقرير بعد شهر من اليوم.
ورأى أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس ان القرار يظهر قناعة المحكمة بأن الاحتلال الإسرائيلي يتقصد هندسة المجاعة في قطاع غزة. موضحا انه في هذه المرحلة، لا تقرر المحكمة قرارات نهائية فيما يتعلق بمدى اقتراف الاحتلال الإسرائيلي للإبادة الجماعية، فنحن لا زلنا في مرحلة الأوامر الاحترازية، والقضية الأساسية لم تتحرك بعد. ولكن هذا سيؤثر على مجرى الأمور في المستقبل عندما تضطر المحكمة لإعطاء قرارها الأخير بعد عدة سنوات.
واكد نسيبة انه يمكن استخدام هذه الأوامر الاحترازية في الضغط على الدول المختلفة التي من واجبها العمل على تطبيق القرار وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالأوامر الاحترازية التي أقرتها المحكمة.
[email protected]
أضف تعليق