في اعقاب القرار الحكومي بنقل وحدة تنفيذ اوامر، من وزارة المالية إلى وزارة الأمن القومي، التي يترأسها وزير الأمن ايتمار بن غفير، بحجة أنها مسؤولة ايضًا عن المساحات التي تجمع فيها النفايات قال د.حنا سويد، المختص في مجال التنظيم والبناء وعضو الكنيست السابق: "باعتقادي ان الوزير بن غفير يفتش عن كل قضية فيها احتكاك او فيها فرصة، للانقضاض او للمواجهة والاقتتال مع المجتمع العربي الفلسطيني في هذه البلاد، هو ليس معني لا في البيئة، ولا في مكبات النفايات ولا بتنظيم البناء، ولو كان معنيا بتنظيم البناء، لكان معني به في كل مكان، ونعرف ان حصة تنظيم البناء هو ليس حصة المجتمع العربي الفلسطيني فقط، واننا حصة المجتمع اليهودي، في القرى الزراعية، والتعاونية وفي المستوطنات، وفي كل مكان، ولكنه في احاسيسه، والعنصرية يعرف ما هي نقاط التماس ونقاط الاحتكاك، ما بين القوة والجبروت بحكم كونه وزير للأمن الداخلي، وتحت تصرفه مجموعات كبيرة من المرتزقة ومن المليشيات وباستطاعته ان يحركها ويستعملها، في المواجهات التي يريد ان يفتعلها".

اوامر هدم 

واضاف: "لذلك هو يعرف ان وحدة تنفيذ اوامر البناء وما يتعلق بالاراضي في وزارة المالية هي لا تعمل وفق قوانين الليونة ولكنها هي شديدة وهي تعمل بقسوة وهي تصدر اوامر هدم، وهي تقوم بتنفيذ اوامر هدم ومنع البناء وانزال عقوبات كبيرة في المواطنين العرب الذين يجرؤون على تتفيذ ابسط عمليات البناء، حتى غير البناء الذي ليس للسكن، انما الابنية الزراعية الخفيفة وغير ذلك، ولكته يريد مواجهة مفتوحة، يريد هدم اكثر ، يريد تجنيد قوى شرطة، لحماية قوى الهدم بكميات اكبر بكثير، الشرطة عادة ما كانت تمتنع بسبب اعتبارات مختلفة، ان توفر قوى تقوم بحماية القوى التي تقوم بهدم البيوت، هو الوزير كونه المسؤول عن الشرطة الآن، ومسؤول عن المليشيات التي اقامها، يريد ان لا تقول الشرطة لا ابدا، وانها تكون مستعدة دائما لتوفير الحماية لتتفيذ اعمال الهدم.  ربما تكون هذه القشة التي قصمت ظهر البعير، في العلاقة ما بين المجتمع العربي في البلاد وبين السلطات، اذا كانت كل الامور التي حصلت حتى الآن في غزة وكل ما يحيط بها، لم تؤدي الى مواجهات والى اعمال عنف مشهودة، ربما هذا ما سبحقق آمال واحلام بن غفير في هذا المجال في افتعال المواجهات مع الجماهير العربية".
.
وتابع: "اعتقد انه يجب التعامل مع هذا الموضوع بوعي وبمسؤولية ويجب تدارك هذا الموضوع وممارسة الضغوط والعمل السياسي والعمل الشعبي والعمل الدبلوماسي ابضا، من اجل منع هذا التطور حتى نستبق وندرأ المفاسد التي ربما قد تحصل وتنشأ عن مثل هذا التطور".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]