من المتوقع أنّ تناقش الحكومة غدًا، الأحد، في جلستها الحكومية الإسبوعيّة، قرار "نقل وحدة تنفيذ أوامر تطبيق القانون بالبناء"، لوزارة الامن الداخلي التي يترأسها الوزير اليميني، ايتمار بن غفير، علمًا أنّ هذه الوحدة كان جزءً من عمل وزارة المالية.
ويأت القرار في الوقت الذي يصعد فيه الوزير بن غفير من هجومه على المجتمع العربي، وسط تقاعس كبير في التعامل مع ملف الجريمة المستشرية في المجتمع.
وفي السياق، قال النائب وليد الهواشلة (الموحدة) لـ"بكرا": إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح الخطير فإنه سيمنح بن غفير، الفتيل التي يبحث عنها لإشعال العلاقات بين اليهود والعرب.
وأضاف: في العام والأشهر الثلاثة التي قضاها بن غفير كوزير للأمن القومي، فشل في كل المجالات؛ هناك المزيد من جرائم القتل، وحالات العنف أكثر، والمزيد من الوفيات في حوادث المرور، وانعدام للأمن الشخصي. بن غفير ينجح في شيء واحد فقط، الاضطهاد العنصري للمجتمع العربي.
وأوضح: نقل مسؤولية تطبيق قوانين التخطيط والبناء إلى بن غفير، هي خطوة غير مسؤولة ولا تهدف إلى تحسين الأمن الشخصي، بل إلى منح الوزير الفاشل المزيد من الصلاحيات لتعزيز اضطهاده العنصري. فبدلاً من إقالة الوزير الأكثر فشلاً وخطورة على الإطلاق، تمنحه الحكومة المزيد من الصلاحيات، وبدلاً من تقليص نطاق الضرر الذي يسببه، تعمل الحكومة على توسيعه.
رسالة مستعجلة إلى رئيس الحكومة
وأثر ذلك، قام مركز التخطيط البديل بإبراق رسالة مستعجلة إلى رئيس الحكومة، مطالبًا بوقف نقل صلاحيات الوحدة إلى وزارة بن غفير.
وأوضح المركز في رسالته أنّ هذا القرار قد يؤدي إلى التساهل في تطبيق القانون على مخالفات البناء، وهي سياسة تم الاتفاق عليها مع مكتب المستشار القضائي للحكومي إثر المصادقة على قانون كمنيتس.
وقال المركز أنّ ربط موضوع "البناء في المجتمع العربي" مع ملف العنف والجريمة بادعاء أنّ تفشي الجريمة لها علاقات بالبناء بالمجتمع العربي، هو ادعاء يفتقر إلى أي أساس وهو ادعاء غير صحيح.
وشدد المركز على أنّ سياسات بن غفير حتى اليوم افضت إلى عداء وعنصرية تجاه المجتمع العربيّ، الأمر الذي يثير القلق المضاعف إثر تحويل الملف له، كما وعدد الخطوات التي قام بها بن غفير حتى اليوم والتي مست بشكل كبير بمهنية المؤسسات الحكومية المختلفة، منها منظومة تطبيق القانون- الشرطة.
وذكر المركز بتصريحات الوزير العنصرية تجاه المجتمع العربيّ، والتي تصاعدت حدتها منذ الـ 7 من أكتوبر.
[email protected]
أضف تعليق