صادق وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل على خطة إنقاذ شاملة لبلدية الناصرة تهدف لمعالجة الأزمة المالية الحادة التي تمرّ بها المدينة، وفقًا لما نقلته الصحافة العبرية صباح اليوم.
تشمل الخطة، التي أقرّتها وزارة الداخلية، تسريح 226 موظفًا من كوادر البلدية، رفع ضريبة "الأرنونا"، تسوية ديون متراكمة، والحصول على قرض حكومي بهدف تحقيق توازن مالي مستدام حتى عام 2026.
بلدية معطلة
رئيس اللجنة المعيّنة لإدارة البلدية، يعقوب أفراتي، أوضح أن "البلدية معطلة بالكامل، الموظفون لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر، والمركبات لا تعمل بسبب غياب التأمين والفحص الفني والوقود". وأضاف: "نحن بانتظار موافقة وزارة المالية على القرض حتى نبدأ بدفع الرواتب وإعادة تشغيل الخدمات البلدية الأساسية".
الخطة، بحسب أفراتي، ستُنفّذ بالتنسيق مع الهستدروت، وتركّز على إنهاء عقود تشغيل لم تُجدّد رسميًا، مثل حالات موظفين استمرّوا في العمل بعد إغلاق المؤسسات التي يعملون فيها، دون أساس قانوني.
وأشار أفراتي أيضًا إلى أن البلدية تواجه ديونًا كبيرة لمزوّدي الخدمات مثل شركات جمع النفايات، الأمن والصيانة، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من التنفيذ ستشمل دفع الرواتب، سداد الديون، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى "إعادة تفعيل البلدية بأسرع وقت ممكن، وتحقيق الاستقرار حتى موعد الانتخابات المقبلة"، معربًا عن أمله في أن تنجح الخطة خلال السنوات الأربع القادمة.
[email protected]
أضف تعليق