سكان وادي عارة يطعنون في مناقصة سكنية حصرية لجنود الاحتياط في كَتسير: "تمييز قومي مقنّع"

تقدم عدد من السكان العرب من بلدة كَتسير وأم الفحم، عبر المحامي توفيق جبارين، برسالة رسمية إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، مطالبين بإلغاء المناقصة التي خصصت توزيع 300 قطعة أرض للبناء الذاتي فقط لجنود الاحتياط في بلدة كَتسير، معتبرين أن الخطوة تنتهك القانون وتمثل سياسة تمييز قومية ضد المواطنين العرب.

توجهات إلى المالية ودائرة اراضي إسرائيل

الرسالة، التي وُجهت أيضًا إلى المحاسب العام في وزارة المالية يحيئيل روتنبرغ، ومدير عام دائرة أراضي إسرائيل (رامي) يانكي كوينت، جاءت في أعقاب موقف وزارة المالية نفسها التي اعتبرت المناقصة مخالفة للقانون، حيث تُجيز تعليمات مجلس أراضي إسرائيل منح جنود الاحتياط أولوية في 30% فقط من الأراضي، وليس كامل المناقصة.

وجاء في رسالة المحامي جبارين أن تقاعس المستشارة القضائية للحكومة ونوابها عن التدخل "يعكس أجواء الردع والضغط السياسي الذي فرضه اليمين على الجهاز القضائي، مما أسكت أصوات المستشارين الذين خافوا اتخاذ موقف قانوني لا يحظى بشعبية".

وأشار جبارين إلى أن دائرة أراضي إسرائيل تعاونت مع جهات سياسية ولجنة محلية في كَتسير، بهدف منع المواطنين العرب من الوصول إلى أراضٍ للبناء في البلدة، وذلك من خلال تخصيص المناقصة بشكل حصري لليهود تحت غطاء الخدمة في الاحتياط.

المناقصة التي أُجريت في حزيران الماضي، خُصصت فيها 306 قطع أرض لجنود الاحتياط، ما أثار انتقادات واسعة من قِبل جهات مهنية في وزارة المالية، التي طالبت بإلغائها. ومع ذلك، رفضت وزارة القضاء التدخل، واستمرت רמ"י بإجراءات التسويق، معلنة استكمال المرحلة.

قرار وزير المالية 

في المقابل، أقدم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على الدفع بمبادرة سياسية لإتاحة تخصيص 100% من قطع الأراضي في مناطق "الأفضلية الوطنية" لجنود الاحتياط وذوي الإعاقات من الجيش، متحديًا بذلك التحذيرات القانونية من احتمال التمييز ضد مجموعات سكانية لا تخدم في الجيش، وأبرزهم المواطنون العرب.

في هذه الأثناء، صعّد المحاسب العام في وزارة المالية من خطواته الاحتجاجية، ووجّه تعليماته إلى محاسب (رامي) بعدم المصادقة على نتائج المناقصات، مما أدى فعليًا إلى تجميد نشاط الرئاسة العقارية في هذه الملفات.

التحركات الأخيرة تأتي في سياق أوسع من التوتر المؤسسي بين وزارتي المالية والقضاء، في ظل تزايد تدخل القيادة السياسية في رسم سياسات توزيع الأراضي وتحديد المستفيدين منها، ما يثير مخاوف جدية لدى الأقلية العربية من توجهات إقصائية تكرّس التمييز باسم "الامتيازات للخدمة العسكرية".