قال عضو الكنيست والوزير السابق بيني غانتس إن الإسرائيليين الذين تم اختطافهم خلال عملية 7 أكتوبر – والتي وصفها بأنها "الإخفاق الأكبر في تاريخ الدولة" – لا يمكن اعتبارهم أسرى حرب، مؤكدًا أن مجرد إجراء هذه المقارنة يُعد أمرًا خطيرًا على حياتهم، ويخدم رواية حركة حماس.
وفي تصريحاته، شدد غانتس على أن التعامل مع ملف المختطفين يجب أن يكون ضمن خطة وطنية شاملة ومترابطة، تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين: القضاء على حكم حماس في غزة، واستعادة جميع المختطفين إلى ديارهم بسلام.
وأضاف:
"علينا أن نتّحد ونواجه هذه التحديات كدولة. أي تمييع للحقائق أو تبنّي مصطلحات تُسهم في شرعنة الجهة الخاطفة، قد يُلحق ضررًا بالغًا بفرص إنقاذ الأرواح."
تصريحات غانتس تأتي في ظل الجدل المتزايد داخل إسرائيل حول الوضع القانوني والإنساني للمحتجزين في غزة، والانقسام في الرأي العام بشأن كيفية التعامل مع حماس – سواء عسكريًا أم من خلال صفقات تبادل.
وتعكس هذه التصريحات موقفًا حازمًا من قبل غانتس، الذي كان جزءًا من المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) خلال فترات حرجة من الحرب، قبل أن يعلن استقالته احتجاجًا على طريقة إدارة الحكومة للملف.
[email protected]
أضف تعليق