صادقت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع، على إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، في جلسة لم تحضرها المستشارة نفسها، كما تغيب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وشارك في التصويت 22 وزيرًا، جميعهم أيدوا القرار دون أي معارضة.

في أعقاب ذلك، قدّمت كتلة "يش عتيد" التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قرار الإقالة، جاء فيه أن "القرار اتُّخذ بإجراء غير قانوني، مع الالتفاف على جميع آليات الرقابة، ويهدف إلى المساس باستقلالية الجهاز الاستشاري القانوني وإخضاعه لإرادة سياسية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]