ردود فعل مستنكرة لقرار تجميد حسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس

أثار قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد حسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس ردود فعل مستنكرة، باعتباره إجراءً يشكل اعتداءً خطيراً على الوجود المسيحي.

وحذّرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين ، من هجمة غير مسبوقة تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة، وفي مقدمتها البطريركية الأرثوذكسية في القدس، مؤكدة أن ما يجري يمثل سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين وإفراغ الأرض من مؤسساتها الدينية.

وأوضحت اللجنة ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، في رسالة وجهتها إلى كنائس العالم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تجميد حسابات البطريركية وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، في خطوة تهدد قدرتها على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية، وتشكل خرقا فاضحا للوضع القائم التاريخي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها.

وقال ديمتري دلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة لموقع بكرا ، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس اعتداءً منظماً يستهدف الكنائس في القدس، ومن ضمنها تجميد بلدية القدس بتاريخ 6 آب لحسابات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بذريعة “الأرنونا”، وفرض ضرائب باهظة على ممتلكات كنسية.

ووصف هذا الإجراء بانه خرق الستاتيكو (ترتيبات الوضع القائم) التاريخي ويشلّ قدرة الكنيسة على دفع رواتب الكهنة والمعلمين وتقديم خدماتها الروحية والإنسانية في فلسطين والأردن.

وأكد دلياني أنّ السياسات الإسرائيلية تأتي في سياق حرب إبادة وتجويع متواصلة منذ نحو 22 شهراً على قطاع غزة، وأنها تترافق مع توسّع استيطاني يهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وتعميق مشروع الضمّ. وتوثّق التقارير الحقوقية خلال عام 2024 ما لا يقل عن 111 اعتداءً على المسيحيين، بينها 35 جريمة تخريب وتدنيس لكنائس وأديرة ومقدسات، في مؤشرٍ على استهداف إسرائيلي منظم لجزء اساسي من الهوية الدينية والثقافية لشعبنا الفلسطيني.

وشدد دلياني على اهمية حماية الوجود المسيحي الأصيل في القدس وباقي انحاء فلسطين موضحا ان فلسطين جزءٌ من معركة شعبنا على الصمود والكرامة.

ودعا دلياني الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم إلى تحركٍ عاجل سياسيّاً وقانونيّاً وإعلاميّاً لوقف هذه الانتهاكات، وإسناد حق الكنيسة في رسالتها الإنسانية والتعليمية، بوصفه أمانةً تاريخية ومسؤوليةً جماعية.

بدوره أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله، القرار الاسرائيلي واعتبرته بانه يندرج في إطار استهداف الاحتلال للمقدسات الفلسطينية عامة، والمقدسات المسيحية والمؤسسات والممتلكات التابعة لها، وللوجود المسيحي الأصيل في فلسطين، وكجزء من حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا لتصفية قضيته العادلة وحقوقه المشروعة بما في ذلك تصفية الوجود المسيحي.

وطالبت الوزارة، الدول والمجتمع الدولي والعالمين المسيحي والإسلامي، بالتحرك الجاد لحماية الحضور المسيحي في فلسطين بأشكاله كافة.

وقال الكاتب المقدسي راسم عبيدات على موقعه على الفيسبوك "تجميد الحسابات المصرفية للكنائس في مدينة القدس وخاصة الكنيسة العربية الأرثودكسية،واستهداف المؤسسات والأملاك الكنسية وفرض ضرائب باهظة عليها،خطوة على طريق استهداف الوجود العربي المسيحي في المدينة،وتفريغها من سكانها العرب المسيحيين،وهذا الإستهداف امتد الى مدينة اريحا،عبر التوسع الإستيطاني في محيط دير جراسموس هناك،هي سعي لطمس الهوية والوجود العربي في المدينة بمسلميه ومسيحيه."