تؤكد الصحافية والكاتبة الأردنية د. آمال جبور في تصريح لموقع بكرا انه "لا يمكن قراءة قرار إسرائيل تجميد حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس باعتباره إجراءً مالياً عادياً، بل هو اعتداء يضاف إلى سلسلة انتهاكات متواصلة تطال جميع مكونات المدينة."
وتصف قرار إسرائيل بأنه خطوة سياسية ذات أبعاد خطيرة تستهدف هوية المدينة، التي لم تكن يوما ساحة صراع على الجغرافيا وحدها، بل على الرمزية والذاكرة والوجود معا.
وتقول جبور "يكشف هذا القرار عن كيفية توظيف الأدوات الاقتصادية كسلاح لفرض الهيمنة وتشديد الخناق على المؤسسات الدينية التي ترفض الانصياع إلى سياسات التهويد."
وتشير الصحافية جبور الى أن إدانة الأردن جاءت واضحة وحاسمة، انسجاما مع دوره التاريخي كوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فهي ليست مجرد موقف دبلوماسي، بل رسالة تؤكد أن الاعتداء على الكنائس لا يقل خطورة في الاعتداء على المسجد الاقصى، وأن استهداف أي من مكونات النسيج المقدسي يهدد التوازن الدقيق الذي يحمي هوية مدينة القدس، حماية القدس تعني حماية التنوع الديني والثقافي الذي شكل عبر قرون جوهرها ومعناها.
تجميد إسرائيل الحسابات البطريركية يبعث أيضا رسالة سلبية إلى العالم المسيحي
وترى د. جبور أن تجميد إسرائيل الحسابات البطريركية يبعث أيضا رسالة سلبية إلى العالم المسيحي بأسره، مفادها أن الحضور المسيحي في القدس مقيد، وإن حرية العبادة مجرد شعارا بلا مكان في السياسات الإسرائيلية، وهذا ما يجعل الموقف الأردن ذا اهمية مضاعفة، إذ يذّكر العالم أن حماية المقدسات مسؤولية جماعية، وأن اي صمت إزاء هذه الخطوة يعني قبولا ضمنيا بسياسة التهويد والإقصاء.
وتعتبر جبور ان الادانة الاردنية جاءت لتكشف حقيقة السياسات الإسرائيلية التي تستخدم المال كاداة للقمع، وتفضح زيف شعارات "حرية الأديان" التي تدعمها إسرائيل أمام العالم.
[email protected]
أضف تعليق