تشهد الساحة السياسية في إسرائيل تصعيدًا جديدًا من منظمات اليمين ضد المجتمع العربي، بعد أن بعثت عدة جهات رسالة دعم لوزيرة "المساواة الاجتماعية" ماي غولان، التي ترفض منذ أشهر الإفراج عن الميزانيات المرصودة لخطة 550، وهي الخطة الحكومية الأكبر لتطوير المجتمع العربي.
الرسالة، التي وقعتها منظمات يمينية بارزة مثل "بتسلمو"، "منتدى العائلة"، و"مسيرة الأمهات"، طالبت بإلغاء الخطة نهائيًا وتحويل ميزانيتها الضخمة، التي تصل إلى 30 مليار شيكل، لمشاريع تخدم ما وصفوه بـ"من ساهموا في الدولة"، في إشارة إلى عائلات قتلى الحرب الأخيرة، المصابين، وأسر الجنود الاحتياط.
غياب الشفافية
وبررت هذه المنظمات موقفها بالاستناد إلى ما اعتبرته "غياب الشفافية" في إدارة الأموال، مستندة إلى تقرير صادر عن مكتب المحاسب العام، ادّعى وجود "ثغرات وفوضى إدارية وشبهات فساد" في إدارة البرامج التنموية المخصصة للشباب العرب. وأضافت في رسالتها: "تخصيص هذه الميزانيات هو هدر لأموال عامة، وعلى الحكومة أن توجّه الموارد لبناء مناعة قومية عبر دعم من ضحوا من أجل الدولة".
هذا الموقف يتماشى مع سياسة الوزيرة ماي غولان التي تواجه منذ فترة ضغوطًا من أجهزة رسمية، بينها الشاباك، ومنظمات يسارية للإفراج عن الأموال. غير أن غولان شددت مرارًا على أنها لن توافق إلا بعد ضمان "رقابة كاملة وشفافية"، مؤكدة أنها ستواصل خطها المتشدد.
ويرى مراقبون أن هذه الحملة تعكس تصعيدًا سياسيًا خطيرًا يستهدف المجتمع العربي في الداخل، عبر محاولة إلغاء أهم خطة حكومية أُقرت لصالحه خلال العقد الأخير. فبدلًا من معالجة فجوات تاريخية في البنى التحتية والتعليم والتشغيل، تسعى منظمات اليمين إلى تحويل الميزانيات لمصالح فئوية، في خطوة يعتبرها نشطاء عرب استمرارًا لنهج الإقصاء والتهميش الممنهج.
[email protected]
أضف تعليق