أعلن الجيش الإسرائيلي عن إقامة مراكز توزيع غذاء جديدة في جنوب قطاع غزة بزعم "تعزيز الاستجابة الإنسانية"، وذلك في وقت يستعد فيه لإصدار إعلان رسمي عن إخلاء واسع النطاق لمدينة غزة خلال الأسبوع المقبل. هذه المراكز، التي تُدار بتمويل أمريكي، تأتي بديلاً للمركز السابق في رفح حيث سقط ضحايا كُثر وسط فوضى دامية، بعضهم برصاص الجيش نفسه.
الخطوة تُقدَّم كاستعداد لـ"حماية المدنيين"، لكنها عمليًا جزء من سياسة تهجير منظمة تُجبر مئات آلاف الفلسطينيين على النزوح جنوبًا تحت تهديد الحرب، تمهيدًا لعملية عسكرية جديدة في قلب المدينة. في رسائل موجهة للسكان، حاول منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية غسان عليان تسويق صورة "المُنقذ" عبر وعود بمستشفيات ميدانية وإدخال شحنات غذائية، بينما يصرّ على تحميل المسؤولية لحركة حماس. لكن الوقائع على الأرض تشير إلى سياسة حصار وتجويع ممنهجة وثّقتها منظمات دولية ودفعت الأمم المتحدة نفسها إلى وصف الوضع بـ"مجاعة واسعة النطاق".
ابادة جماعية
التناقض بين خطاب الجيش الإسرائيلي وواقع الدمار والفقدان في غزة أصبح أكثر حدة بعد أن خرج نحو 500 موظف في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برسالة علنية يطالبون فيها المفوض فولكر تورك باتهام إسرائيل صراحة بارتكاب إبادة جماعية. هؤلاء حذّروا من تكرار مأساة رواندا عام 1994، مؤكدين أن صمت الأمم المتحدة سيقوّض مصداقيتها الأخلاقية والقانونية.
رغم كل هذا، يواصل الجيش الترويج لـ"إنجازاته الإنسانية"، متجاهلًا أن سياساته هي التي دفعت بالسكان إلى حافة الكارثة، وأن أي "مساعدة" تُقدّم اليوم لا تلغي حقيقة أن الحرب الطويلة دمّرت البنية التحتية، قتلت عشرات الآلاف، وشرّدت مئات الآلاف.
[email protected]
أضف تعليق