أكدت المحامية الحقوقية عبير بكر أن إدخال إدارة السجون الإسرائيلية أسلحة جديدة مثل بنادق "شوتغن"، الصواعق الكهربائية، وأنواع مطوّرة من الرصاص المطاطي، ليس خطوة معزولة وإنما حلقة في مسار تصعيدي متواصل يستهدف الأسرى الفلسطينيين العزّل. وأوضحت في حديثها لموقع بكرا أن هذه الأدوات "لا تُستخدم لضبط النظام كما تزعم إسرائيل، بل لتوسيع هامش العنف المسموح ضد الأسرى، بما يحوّل أجسادهم إلى أهداف للتجريب"، مشيرة إلى أن الإفادات الأخيرة تكشف عن تزايد الإصابات داخل الأقسام نتيجة هذه الأسلحة.
وبحسب بكر، فإن الخطورة لا تكمن فقط في نوعية الأدوات القمعية، بل في الصمت المريب للمؤسسات التي من واجبها فرض رقابة على سياسات السجون. وأكدت أن المستشارة القضائية للحكومة، ونقابة المحامين، والمحاكم، تتقاعس جميعها عن التدخل الجدي في مواجهة هذه السياسات، وهو ما منح، على حد تعبيرها، "الضوء الأخضر لإدارة السجون لاعتماد أساليب أكثر خطورة وقسوة".
منطق القوة والعقاب الجماعي
وأضافت أن ما يجري اليوم ليس انحرافاً ظرفياً بل تكريس لنهج متجذر، حيث تتراكم السياسات القديمة من تجويع وإهمال طبي وعزل انفرادي وحرمان من الزيارات، لتتحول السجون إلى فضاء عسكري مغلق يُدار بمنطق القوة والعقاب الجماعي. واعتبرت أن هذا التحول يكشف عن نية واضحة لتصعيد العنف ضد أكثر من 11 ألف أسير، بينهم نساء وأطفال ومئات المعتقلين الإداريين، محمّلة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وشددت بكر على أن هذا الصمت المؤسسي يعكس في جوهره تواطؤاً يرقى إلى شراكة ضمنية في الجريمة، إذ يتيح لإسرائيل أن تمضي في تحويل السجون إلى مختبر للعنف المنهجي دون خشية من المساءلة. وقالت إن "ما نشهده اليوم هو مرحلة جديدة من القمع الممنهج الذي يرقى إلى جريمة حرب"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرر من الاكتفاء ببيانات الإدانة والانتقال إلى آليات مساءلة فعلية تفرض على إسرائيل التراجع عن هذه السياسات.
[email protected]
أضف تعليق