رغم الارتفاع المقلق في معدلات الجريمة في المجتمع العربي، الذي حصد منذ بداية العام الجاري أكثر من 183 ضحية قتل، وجّه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كبار المسؤولين في وزارته، بينهم ممثلون عن الشرطة ومصلحة السجون، إلى مقاطعة اجتماع حكومي دعت إليه رئاسة الوزراء لبحث الخطة الحكومية رقم 549 الخاصة بمكافحة الجريمة.
الاجتماع عُقد اليوم (الأحد) برئاسة رئيس الطاقم روعي كحلون، كجلسة تحضيرية لإطلاق خطة خماسية جديدة بعد انتهاء الخطة الحالية العام المقبل. وقد شاركت فيه وزارات وهيئات حكومية متعددة، بينها العدل، المالية، التعليم، الرفاه، جهاز الشاباك وسلطة الضرائب، فيما غاب عنه ممثلو وزارة الأمن القومي والشرطة ومصلحة السجون تنفيذًا لتعليمات بن غفير.
هذا القرار أثار تساؤلات في ظل تفاقم أزمة العنف والجريمة في المجتمع العربي واستمرار سقوط الضحايا بوتيرة شبه يومية، في وقت يطالب فيه ناشطون ومسؤولون محليون الدولة بتكثيف الجهود الأمنية والعملية للحد من الظاهرة.
ويأتي التطور بعد أيام من تقارير أشارت إلى تعليمات أصدرها قائد لواء الجنوب في الشرطة، حاييم بوبليل، بنشر قناصة على أسطح مبانٍ في بلدات عربية، مع أوامر بإطلاق النار الفوري على أي مشتبه ينفذ إطلاق نار يشكل خطرًا على الأرواح.
[email protected]
أضف تعليق