بعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، قدّم مسؤولون عسكريون إسرائيليون رفيعو المستوى توصيات بفرض عقوبات مباشرة على قيادة السلطة الفلسطينية، وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس ونائبه حسين الشيخ وآخرون.
تشمل العقوبات المقترحة فرض قيود مشددة على حركة كبار المسؤولين في رام الله، بحيث لا يُسمح لهم بمغادرة المدينة إلا بتصريح إسرائيلي خاص، مع استمرار إغلاق الجسر أمامهم وإجبارهم على البقاء في رام الله، خلافًا للوضع الحالي الذي يمنحهم حرية التنقل في مواكب محمية بحراسة أمنية من الشاباك.
كما أوصت التوصيات بفرض عقوبات اقتصادية تمس الأعمال الخاصة لبعض القيادات ومصادر دخلهم، عبر منع دخول بضائع تستوردها عائلاتهم من الخارج وتحقق لهم أرباحًا كبيرة.
في المقابل، شدد مسؤولو الأمن على تجنّب إجراءات قد تضر بالمجتمع الفلسطيني عمومًا، مثل تقييد حركة التنقل في الضفة الغربية، أو المساس بالنظام المالي والمصرفي للسلطة، أو سحب تصاريح العمل من آلاف العمال الفلسطينيين.
ومن المقرر رفع هذه التوصيات إلى المستوى السياسي لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
[email protected]
أضف تعليق