تحدثت المحامية عبير بكر لموقع "بكرا" عن القانون الجديد الذي يسعى بن غفير لتمريره، معتبرة أن فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين يمثل خطوة تعسفية وتهدف إلى الانتقام على أساس الهوية.
قانونيًا، الحديث عن عقوبة لاغية وتعسفية، لا سيما أن الهدف منها الانتقام وإعدام الفلسطيني بسبب هويته وليس حصرًا بسبب أعماله. وقالت المحامية عبير بكر لموقع "بكرا" إن هذا يعكس أيضًا تجسيدًا كلاسيكيًا لسياسة الفصل العنصري بالأحكام الجنائية وفقًا لنص القانون الحرفي.
وأشارت بكر إلى أن فكرة إعدام الفلسطينيين ليست جديدة، مشيرة إلى أن وزيرة القضاء أييليت شاكيد حاولت أيضًا الدفع بخطوات مماثلة، إلا أنه تم تجميد الأمر. وأضافت أن التشريعات العسكرية والإسرائيلية اليوم تشمل بنودًا تتيح فرض عقوبة الإعدام في حالات الخيانة، مساعدة العدو وقت الحرب، وجرائم التعاون مع النازية. وأوضحت أن النيابة لا تتطالب عادة بتفعيل هذه العقوبة، باستثناء قضية إيخمان النازي الذي تم بالفعل إعدامه بعد محاكمته.
في الماضي، كانت هناك حالات فُرضت فيها المحكمة العسكرية عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين، إلا أنها أُلغيت بعد الاستئناف وتم استبدالها بالسجن المؤبد.
بن غفير يسعى لضمان تطبيق العقوبة الانتقائية
وقالت بكر إن بن غفير يريد ضمان أمرين: الأول، أن تُفرض عقوبة الإعدام في بعض الجرائم كعقوبة إلزامية لا مجال للاستئناف عليها، كي لا يترك المجال للنيابة أو المحكمة في اختيار أي عقوبة عدا الإعدام. والثاني، ألا تُطبق عقوبة الإعدام على اليهود الذين سيعتدون على الفلسطينيين، مثل قاتلي عائلة دوابشة أو الشهيد الفتى محمد أبو خضير.
وأشارت بكر إلى أنه في جلسة الكنيست أمس، رأينا مندوبًا عن جمعية "حونينو" التي تترافع عن المستوطنين المعتدين على الفلسطينيين، طالب بتمرير القانون لأنه يعلم أن القانون لن يمس موكليه. وقال المندوب إنه شارك أعضاء الجلسة بأنهم قدموا طلبًا لإصدار قرار إعدام بحق فلسطينيين اثنين قضاياهم ما زالت عالقة بالمحاكم العسكرية.
وقالت بكر إن احتمال إلغاء النص في المحكمة العليا مرتفع جدًا إذا بقي على حاله، مشيرة إلى أنه "يجب الانتظار ورؤية كيف سيُصاغ القانون في النهاية".
[email protected]
أضف تعليق