رغم انخفاض معدل التسرب المدرسي في البلدات العربية المشمولة ضمن الخطة الخماسية 550 من 1% عام 2021 إلى 0.6% عام 2023، إلا أن المعطيات تُظهر استمرار الفجوات بين البلدات، ما يطرح تساؤلات حول فعالية التنفيذ وشموليته.
حول هذا الموضوع، أجرى موقع "بكرا" مقابلة مع د. سماح الخطيب أيوب، مديرة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، التي أشارت إلى أن المعطيات الرسمية لا تعكس كل الواقع: "التسرب المدرسي له وجهان؛ الظاهر والخفي. التسرب الظاهر واضح ويُسجَّل بالغياب المنتظم عن المدرسة، أما التسرب الخفي فهو الطالب الذي يحضر جسديًا لكنه غائب ذهنيًا ومشاركته في العملية التعليمية شبه معدومة."
العنف يفاقم التسرب الخفي
وأكدت د. الخطيب أيوب أن الواقع المليء بالعنف والجريمة المنظمة يؤثر بشكل كبير على الطلاب، قائلة: "هناك طلاب يعيشون كـ'شهود عيان' على جرائم تقع في محيطهم، ويشكلون جزءًا من دوائر الضحايا، سواء من الجهة المعتدية أو المعتدى عليها، ما يزيد من التسرب الخفي ويضعف انخراطهم بالمدرسة."
فجوات في المعطيات
وأوضحت أن اللجنة تمتلك بيانات من 72 بلدة فقط من أصل 97 مشمولة بالخطة، موضحة أن غياب البيانات من 25 بلدة أخرى يمثل ثغرة كبيرة في تقييم الوضع، خصوصًا تلك البلديات الواقعة ضمن مجالس إقليمية يهودية. وأضافت: "بعض السلطات المحلية سجّلت تحسّنًا في نسب التسرب، لكن هذا التقدّم لم يكن شاملًا، بل خلق فجوات جديدة بين البلدات وحتى داخل البلدة الواحدة."
تشخيص قبل الحلول
وشددت الخطيب أيوب على ضرورة إجراء تشخيص دقيق للوضع قبل اقتراح الحلول، مؤكدة أن اللجنة لم تُشرك في صياغة المعايير الرسمية لقياس التسرب الخفي، وأضافت: "نحن نريد أن نكون شريكًا فاعلًا في وضع هذه المعايير، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع العربي من عنف وجريمة وحرب مستمرة."
الرقابة والمساءلة
ودعت إلى متابعة شفافة ومستمرة لتطبيق الخطة، قائلة: "التقدم الذي تحقق في بعض السلطات المحلية لا يجب أن يُنسينا الحاجة إلى عدالة جماعية تعليمية. الهدف ليس نجاح بلدة أو لواء واحد، بل رفع مستوى التعليم في المجتمع العربي بأسره بما يلائم متطلبات القرن الواحد والعشرين."
هذا التقرير يسلّط الضوء على التحديات المستمرة في التعليم العربي، ويؤكد الحاجة إلى إجراءات أعمق وأكثر توازنًا لضمان دمج جميع الطلاب في العملية التعليمية بشكل فعّال.
[email protected]
أضف تعليق