بعد التماس خاصّ قدمه المحامي د. قيس ناصر لابطال غرامة ادارية للتنظيم والبناء بمبلغ 600,000 ش.ج. صدرت بحق مصنع مواد بناء في شمال البلاد، قررت نيابة الدولة هذا الأسبوع ابطال الغرامة ووقف كافة الاجراءات القضائية الخاصة بها.

المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب فيرون- حيفا، كان بيّنَ التماسه لنيابة الدولة العيوب الجوهرية في الغرامة الادارية واجراءات اصدارها، حتى قرر القسم الخاص في مخالفات التنظيم والبناء في نيابة الدولة ابطال الغرامة كليا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]