المستشارة القانونية للحكومة تحذّر: مشروع القانون لتأجيل محاكمة نتنياهو "غير دستوري ويقوّض الديمقراطية"

أصدرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية بيانًا شديد اللهجة بشأن مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تأجيل محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدة أنه يمثل "تدخّلًا سياسيًا خطيرًا في مسار العدالة".

وجاء في بيانها أن "الاقتراح يتيح إدخال اعتبارات سياسية في الإجراءات الجنائية، وهو مشروع شخصي الهدف منه إنقاذ رئيس الحكومة من المحاكمة".

وأضافت المستشارة أن القانون المقترح يمسّ بأسس النظام الديمقراطي في إسرائيل، ويفتقر للشرعية الدستورية، داعية إلى عدم المضي في سنّه أو طرحه للتصويت.

ويأتي هذا التحذير في ظلّ تصاعد الجدل السياسي والقانوني في إسرائيل حول محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، في وقت تسعى فيه بعض الأطراف الائتلافية إلى تمرير قوانين يمكن أن تؤثر مباشرة على سير المحاكمة.