شهد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أزمة غير مسبوقة، بعد إعلان الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين كبار في النيابة العسكرية، بشبهة التلاعب في مجريات العدالة وتسريب مواد سرية من ملفات التحقيق، بينها مقطع فيديو يوثق حادثة تعذيب معتقل من حركة حماس داخل مركز الاحتجاز العسكري "سديه تيمان" في النقب.
وبحسب صحيفة "معاريف"، تشمل دائرة الاشتباه المدعية العسكرية العامة اللواء يِفعات تومر–يروشالمي، التي أعلنت بنفسها خروجها في إجازة مؤقتة حتى استكمال التحقيق. وقد أبلغت رئيس الأركان هرتسي هاليفي بقرارها التنحي، فوافق على طلبها، وسط مخاوف من احتمال علمها المسبق بالتسريب أو عدم اتخاذها إجراءات لمنعه.
مصادر عسكرية أكدت أن التحقيق يتركز على شبهة ضلوع ضباط من النيابة العسكرية في تسريب الفيديو الذي أرسل لاحقًا لوسائل الإعلام، وأثار ضجة واسعة داخل إسرائيل وخارجها.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن القضية خطيرة وتمس بمصداقية المؤسسة العسكرية، مضيفًا: "أؤيد قرار خروج المدعية العسكرية العامة في إجازة، فالتسريب ألحق أضرارًا بصورة الجيش وخلق افتراءات ضد الجنود، ويجب التحقيق فيه حتى النهاية".
وفي بيان رسمي، أكد الجيش أن التحقيق يجري بإشراف مباشر من الشرطة برئاسة اللواء بوعاز بلات، وتحت رقابة قانونية من المستشارة القضائية للحكومة، في خطوة وُصفت بأنها سابقة في إسرائيل.
القضية تعود إلى اتهامات وُجهت لخمسة جنود احتياط من كتيبة 100، يُشتبه بأنهم اعتدوا على معتقل من حماس داخل "سديه تيمان". وخلال التحقيقات القضائية، تسرّب فيديو يوثق الحادثة إلى الإعلام الإسرائيلي والدولي، ما تسبب بفضيحة للجيش واتهامات بأن النيابة العسكرية نفسها وراء التسريب للتأثير على قرارات المحكمة.
الجنود المتهمون نفوا تمامًا ما نُسب إليهم، مؤكدين أنهم استخدموا "القوة اللازمة فقط" لتقييد الأسير بعدما هاجمهم. في المقابل، وجّهت جهات في اليمين الإسرائيلي اتهامات للنيابة العسكرية بأنها أساءت لصورة الجيش وأضرت بجنوده.
ويرى مراقبون أن القضية تمثل "زلزالًا مؤسساتيًا" داخل الجيش الإسرائيلي، كونها تمسّ بمصداقية النيابة العسكرية وثقة الجمهور بها، وتفاقم الجدل القائم حول صورة الجيش كـ"جيش أخلاقي"، في ظل اتهامات بأن تسريب الفيديو ساهم في حملة تشويه دولية ضد إسرائيل.
[email protected]
أضف تعليق