قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، إن مرور 108 أعوام على وعد بلفور يستدعي انتقالًا جديًا من مرحلة التنديد السياسي إلى العمل القانوني والدبلوماسي المنظم لمحاسبة بريطانيا وإسرائيل على ما ترتب عن الوعد من مأساة تاريخية يعيشها الشعب الفلسطيني حتى اليوم.
وأضاف المصري، في تصريح خاص خلال الندوة السياسية والقانونية التي نظمتها دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير ومنتدى فلسطين والتحالف الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، أن الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية لن تحمل معناها الحقيقي ما لم تُترجم إلى خطوات عملية تتضمن رفع قضايا ضد الاحتلال، ومطالبة بريطانيا بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن الوعد المشؤوم.
وأكد أن الاعتراف وحده لا يشكل تحولًا سياسيًا كافيًا، وأن المطلوب هو مسار قانوني موازي يلاحق الجرائم والانتهاكات، ويرفع الملفات أمام المحاكم الدولية والغربية، باعتبار أن هذه الساحات أصبحت أكثر أهمية في ظل انسداد الأفق السياسي وتراجع فعالية النهج التفاوضي. وأوضح أن استمرار الاحتلال وسياساته الاستيطانية يؤكد أن إسرائيل لا تتعاطى مع أي مبادرة سياسية بجدية، بل تستغل الوقت لتغيير الحقائق على الأرض.
وحدة الصف
وأشار المصري إلى أن وحدة الموقف الفلسطيني ضرورة أساسية في هذه المرحلة، ليس فقط لمواجهة الاحتلال، بل أيضًا لبناء استراتيجية قانونية وسياسية متماسكة. وقال إن توحيد الخطاب والجهد الوطني، وإتمام المصالحة، وإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة قوية، هي الشروط التي تضمن نجاح أي تحرك على المستوى الدولي.
وختم هاني المصري حديثه بالتأكيد على أن الذكرى الـ108 لوعد بلفور ليست مجرد استعادة تاريخية، بل محطة لتجديد الالتزام بواجب مقاضاة بريطانيا على الجريمة الأصلية التي مهّدت لكل ما تلاها من نكبة واحتلال وتهجير، داعيًا إلى استثمار اللحظة السياسية الراهنة لتحويل هذا الملف إلى أداة ضغط حقيقية تستعيد جزءًا من الحق الفلسطيني وتعيد الاعتبار للمسؤولية الدولية.
[email protected]
أضف تعليق