كشفت وسائل إعلام عبرية عن تطورات جديدة في قضية "سديه تيمان"، بعد أن تأكد خضوع المقدم لئور عايش، المدعي العسكري الذي وقّع على لائحة الاتهام في القضية، للتحقيق تحت التحذير وإخراجه إلى إجازة قسرية في إطار التحقيقات الجارية بشأن تسريب مقاطع الفيديو من المعتقل.
ويأتي ذلك بينما لا يزال المدعي العسكري العام الأسبق العقيد متان سولومش رهن الاعتقال، بعد أن حصلت الشرطة على أدلة تربطه بعلم مسبق بمصدر التسريب ومحاولاته التستر على الواقعة.
وبحسب تقارير بثّتها قناة "كان" الإسرائيلية، فإن عدداً من كبار الضباط الذين خضعوا للتحقيق قدّموا روايات تناقض رواية سولومش، وتربطه بشكل مباشر بعملية التسريب وبمحاولات إخفاء نتائج التحقيق الداخلي الذي فُتح لاحقاً.
وكشفت المصادر أن بعض الضباط سلّموا هواتفهم المحمولة للشرطة مع كلمات المرور الخاصة بها، ما أتاح للمحققين الوصول إلى محادثات عبر مجموعة "واتساب" سرية تضم سبعة ضباط كبار، بينهم المدعية العسكرية العامة.
وفي تلك المجموعة، وبعد انكشاف قضية التعذيب المزعومة في سديه تيمان، كتب أحد الضباط: "نأمل أن تمر هذه العاصفة سريعاً"، فيما اقترح آخرون خيارين للتعامل مع الأزمة: إجراء إحاطة مغلقة للصحفيين العسكريين أو تنفيذ تسريب موجّه للمعلومات بهدف تخفيف الضغط الإعلامي.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن وزير القضاء ياريف ليفين عن تعيين القاضي المتقاعد أشر كولا للإشراف على فحص تعامل النيابة العسكرية مع القضية، موضحاً أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا مُنعت من الانخراط في الملف.
وذكر ليفين في بيان رسمي أن كولا، الذي يشغل حالياً منصب مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، سيعمل كمقرّر خارجي يتمتع بـصلاحيات كاملة للتحقيق، على أن يُعرض القرار قريباً على المحكمة العليا للمصادقة عليه.
ويُعرف القاضي أشر كولا (71 عاماً) بخبرته الطويلة في القضاء، إذ شغل سابقاً منصب نائب رئيس المحكمة المركزية في الناصرة، وترأس الهيئة التي برّأت رومان زادوروف في محاكمته المعادة، قبل تعيينه من قبل ليفين في أيار/مايو الماضي في منصبه الحالي.
وتُشير تقديرات في الأوساط القانونية الإسرائيلية إلى أن تعيين قاضٍ مستقل للتحقيق في أداء النيابة العسكرية يعكس عمق الأزمة داخل المنظومة القضائية العسكرية، واحتمال تحوّل الملف إلى إحدى أكبر قضايا الفساد المؤسسي في جيش الاحتلال خلال السنوات الأخيرة.
[email protected]
أضف تعليق