شهدت إسرائيل، يوم امس الخميس، حادثًا أثار جدلاً واسعًا وغضبًا شعبيًا بعد أن تم اعتقال رجل احتجّ على الوزير المتطرف إيتمار بن غفير خلال حفل رسمي في الجامعة العبرية بالقدس، وخضع لتفتيش مهين وهو عارٍ تمامًا داخل مركز الشرطة.
الواقعة حدثت أثناء حفل تخرج طلاب كلية الحقوق الذي شاركت فيه أيالا بن غفير، زوجة وزير الأمن القومي. وبينما كان الوزير يجلس في القاعة، صرخ أحد الحضور معترضًا على وجوده، مما أدى إلى توتر الأجواء. حاول رجال الأمن تهدئة المحتج لكنه واصل احتجاجه، فتم إخراجه من القاعة واستدعاء الشرطة.
وبحسب التقارير، رفض الشاب التعهد بعدم تكرار الاحتجاج، فاقتيد إلى مركز الشرطة حيث تم إجباره على خلع ملابسه بالكامل لتفتيشه — إجراء غير معتاد في مثل هذه الحالات، ويُسمح به فقط في ظروف استثنائية تتعلق بخطر أمني واضح. بعد ساعات، أُفرج عنه دون توجيه اتهامات.
الواقعة أثارت عاصفة من الانتقادات داخل إسرائيل، إذ وصفها كثيرون بأنها انتهاك صارخ لحرية التعبير و"سلوك بوليسي مرفوض في دولة ديمقراطية".
عميدة الكلية، إليشيفا بومغارتن، أصدرت بيانًا أكدت فيه أن الاعتقال لا يعكس قيم الجامعة ولا مبادئ التسامح وحرية الرأي، مضيفةً:
"من المؤسف أن يحدث مثل هذا في حفل كان مخصصًا للحديث عن الحوار والسلام."
أما الشرطة الإسرائيلية فبررت سلوكها بقولها إن الشاب أخلّ بالنظام العام وشتم الوزير ورجال الشرطة، مشيرةً إلى أن التفتيش تم "وفق الإجراءات المعمول بها قبل إدخال الموقوف إلى الزنزانة".
ورغم هذا التوضيح، تواصلت ردود الفعل الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب ناشطون:
"في دولة ديمقراطية، يُسمح بالاحتجاج، لا يُعتقل الناس لأنهم صرخوا في وجه وزير."
"ما حدث يثبت أننا نسير نحو دولة بوليسية. هذا عار على الديمقراطية الإسرائيلية."
القضية تحولت إلى رمز جديد لصدام متصاعد بين الحكومة اليمينية المتشددة وخصومها الليبراليين، في ظل اتهامات متزايدة لبن غفير باستخدام سلطاته الأمنية لتكميم الأصوات المعارضة
[email protected]
أضف تعليق