طلبت الشرطة الإسرائيلية اختراق هاتف متظاهرة كانت قد صوّرت اعتقال محتجين ضد الحكومة خلال فعالية أقيمت في مفرق شورش، وذلك بعد نشر التسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. المتظاهرة استُدعت للتحقيق بشأن "تنظيم مظاهرة"، لكنها نفت أي دور لها في التنظيم.
وقال محاميها إن محكمة الصلح في القدس رفضت طلب الشرطة، وأعيد الهاتف إلى صاحبته بعد الجلسة التي عُقدت يوم الأحد.
وأثناء المظاهرة، التي أقيمت الأسبوع الماضي لإحياء الذكرى الثلاثين لاغتيال رابين، تم توقيف ثلاثة متظاهرين. وفق الشرطة، كان اثنان منهم يحملان معدات للتسلق و"أدارا المظاهرة"، بينما أُلقي القبض على الثالثة بتهمة عرقلة التحقيق ومهاجمة ضابط شرطة، وأُفرج عنها لاحقًا بشروط مقيدة، وتم مصادرة هاتفها.
انتهاك
المتظاهرة التي وثقت الاعتقالات استُدعت للتحقيق بعد يوم من المظاهرة، واتُهمت بالتجمع غير القانوني والسلوك الذي قد يخل بالنظام العام، لكنها نفت مشاركتها في تنظيم الحدث أو إنشاء مجموعات رسائل لدعمه. وبعد التحقيق طلبت الشرطة من المحكمة الحصول على إذن لاختراق الهاتف.
محامي المتظاهرة، يوني نوسباوم، قدم طلبًا لاستعادة الهاتف ومنع الاختراق، وصرح قائلاً: "مصادرة الهاتف تُعدّ انتهاكًا غير متناسب لحقوق المواطن. هل يمكن تبرير تفريغ محتوى الهاتف على أساس حرية التعبير وحقوق الخصوصية، مقابل تظاهرة سلمية على جسر تحمل لافتات؟ هذا إجراء يضر بالحقوق الأساسية للمواطن".
من جهتها، لم توضح الشرطة سبب طلب الاختراق، واكتفت بالإشارة إلى مشاركة المتظاهرة في المظاهرة، مؤكدة أنها "ستواصل السماح بحرية التعبير والتظاهر القانوني، لكنها لن تسمح بإغلاق الطرق أو الصعود إلى أماكن خطرة أو القيام بأعمال تهدد سلامة الجمهور".
[email protected]
أضف تعليق