مبادرات إبراهيم لنتنياهو: أوقفوا المساس بالخطة الخماسية 550 – تقليص الميزانيات يهدد النموّ والأمن المجتمعي للعرب

وجّهت جمعية مبادرات إبراهيم رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالبت فيها بوقف مقترح وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، الذي ينص على تقليص وتحويل أكثر من ملياري شيكل من ميزانيات خطة الخمس سنوات 550 المخصصة لتطوير المجتمع العربي.

الغاء مخطط عام 2026

وأكدت الجمعية أن تطبيق هذا المقترح سيؤدي فعليًا إلى إلغاء الخطة لعام 2026، الأمر الذي سيشكّل ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي وللمجتمع العربي على حد سواء.

وقال مديرا الجمعية، أمنون باري-سوليتسيانو وشهيرة شلبي، إن “مواجهة الجريمة والعنف لا تكون عبر المسّ بالأدوات الاجتماعية والاقتصادية التي أُقرت لمعالجة جذور المشكلة. فالاستثمار في التعليم، وسوق العمل، والرفاه الاجتماعي هو الطريق الحقيقي لتعزيز الأمن المجتمعي، وأي تقليص إضافي سيؤدي إلى تعميق الأزمة وتوسيع دوائر العنف”.

وجاء في رسالة الجمعية أن خطة الخمس سنوات 550 أثبتت نجاحها كرافعة للنموّ والتطوير، وساهمت في تحسين البنى التحتية وتشجيع التشغيل وتطوير الخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن ميزانيتها كانت قد تقلّصت سابقًا بنسبة 15% مع اندلاع الحرب، ولا يوجد مبرّر لتقليص جديد بهذا الحجم الكبير.

غياب التشاور مع السلطات المحلية العربية 

كما انتقدت الجمعية غياب التشاور مع السلطات المحلية العربية ولجنة رؤساء السلطات العربية، محذّرة من شبهة تضارب مصالح بعد أن تبيّن أن الوزيرة ماي غولان، الخاضعة لتحقيق جنائي، تدفع باتجاه تحويل الميزانيات إلى الجهة المسؤولة عن التحقيق معها.

وأكدت مبادرات إبراهيم أن تعزيز الشرطة ومؤسسات إنفاذ القانون ضروري، لكن لا يجوز أن يكون على حساب التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضافت:
“المجتمع العربي ليس ورقة سياسية تُستخدم لأغراض حزبية. المسّ بخطة 550 يبعث رسالة تهميش خطيرة ويقوّض ثقة المواطنين العرب في مؤسسات الدولة.”

واختتمت الجمعية بيانها بالقول: “الحفاظ على خطة الخمس سنوات 550 ليس مطلبًا عربيًا فقط، بل مصلحة وطنية عليا، تسهم في دعم الاقتصاد، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومعالجة الجريمة والعنف من جذورهما.”