نيفين أبو رحمون لـ"بكرا": أترشّح لرئاسة لجنة المتابعة بمشروع سياسي جديد يعيد الثقة بالعمل الجماعي

تترقّب الجماهير العربية في الداخل انتخابات رئاسة لجنة المتابعة العليا المقرّرة في 15 تشرين الثاني 2025، وسط حراك سياسي متجدّد ونقاش واسع حول مستقبل اللجنة ودورها في تمثيل العرب داخل البلاد. وفي هذا السياق، قدّمت اليوم، السبت 8 تشرين الثاني، النائبة السابقة نيفين أبو رحمون ترشيحها الرسمي لرئاسة لجنة المتابعة، مرفقًا بالتزكيات المطلوبة حسب النظام الداخلي، من رؤساء سلطات محلية عربية من مختلف المناطق، من الجليل الأعلى حتى النقب.

استعادة دور اللجنة 

وفي حديث خاص لـ"بكرا"، قالت أبو رحمون إنّ ترشّحها جاء بعد "مشاورات مع مؤسسات وطنية وسياسية ونسوية، انطلاقًا من إدراك لأهمية المرحلة التاريخية والسياسية الحالية"، مؤكّدة أنها تحمل "رؤية سياسية جديدة تسعى لطرحها على لجنة المتابعة، خصوصًا في ما يتعلق بالعطب التنظيمي القائم وضرورة إعادة البناء". وأضافت: "القيادات التي قادت لجنة المتابعة سابقًا مشكورة وقدّمت جهودًا جبارة، لكني أرى الآن فرصة تاريخية لاستعادة دور اللجنة ومكانتها، ولذلك أحد المحاور الأساسية في رؤيتي السياسية هو إقامة مجلس شعبي داخل اللجنة، لأن الأهمية المطلقة للفعل النضالي تكمن في إفساح المجال لمشاركة الناس الواسعة في السياسة من خلال أهم هيئة تمثيلية للفلسطينيين في الداخل".

وأوضحت أبو رحمون أنّ هذا الترشّح لم يكن خطوة آنية، بل ثمرة تجربة سياسية ونضالية طويلة، وقالت: "أنا لا أنتظر فقط الترشح في هذه الفترة تحديدًا، فبعد حرب الإبادة وما يعيشه الإنسان الفلسطيني في الداخل من تعب نفسي وروحي، ومع ازدياد العنف والجريمة والقمع والملاحقات السياسية، شعرت أن الوقت حان لأفكّر في هذا الترشّح. الصيرورات التي مررت بها في نضالات مختلفة دفعتني إلى هذه الخطوة، كما أنّ الأوساط الشبابية والنسائية التي دعمتني شكّلت حافزًا قويًا للمضيّ قدمًا".

ليس تمثيلا رمزيًا 

وأضافت: "لطالما آمنت بأن وجود النساء في السياسة ليس تمثيلًا رمزيًا، بل فعلًا سياسيًا حقيقيًا. رغم المزاحمة على هذا الترشّح ضمن منظومة حزبية قائمة، قررت أن أترشّح كمستقلة وأحصل على التزكيات المطلوبة خارج الأطر الحزبية، وهذا بحدّ ذاته إنجاز أولي لهذا الترشّح".

ورأت أبو رحمون أنّ الدعم الشعبي الذي حظيت به حمل رسالة واضحة بأنّ "هذا الترشّح ليس شخصيًا بل جماعي، لكل من يؤمن ويؤمن بتغيير الواقع السياسي وأدوات النضال وإفساح المجال أمام الناس للمشاركة السياسية الواسعة". وأضافت: "يسعدني أن هذا الترشّح أتاح استنهاض النقاش السياسي حول مكانة لجنة المتابعة، الدستور، والفعل السياسي ذاته. النقاش السياسي بحدّ ذاته يفسح المجال للناس لأن يكونوا جزءًا أصيلًا من العمل السياسي، وهذا ما أؤمن به".

وأكدت أبو رحمون أنّها تسعى من خلال هذا الترشّح إلى "استعادة الأمل بالعمل السياسي، خصوصًا لجيل الشباب الذي شهد عزوفًا ملحوظًا في الفترات الأخيرة عن السياسة وعن التفاعل مع لجنة المتابعة"، مشيرة إلى أنّ الوقت قد حان "لنأخذ زمام المبادرة ليس فقط كنساء بل كجيل شاب، كصوت متجدد للحركة الوطنية يحدّد أدوات نضالية جديدة تنبثق من آلام الناس وأفكارهم واقتراحاتهم".

القيادة تصغي للناس

وشدّدت على أنّ "القيادة يجب أن تصغي للناس لا العكس"، مضيفة: "أملك القدرة على الدمج بين الخبرة السياسية التي اكتسبتها خلال عملي في البرلمان والنضالات المختلفة التي خضتها، إلى جانب رؤية سياسية قادرة على قيادة المرحلة القادمة عبر هيئة تمثيلية سياسية تضع ملامح العمل السياسي في المستقبل القريب".

وفي جانب آخر من حديثها، تطرّقت أبو رحمون إلى أهمية ترشّحها كأول امرأة لهذا المنصب، قائلة: "هذا القرار لم يكن سهلًا، فهو خروج من المساحة المريحة، رغم معرفتي المسبقة بالعطب التنظيمي وآلية الانتخاب. لكنني اتخذت على عاتقي المسؤولية لإحداث التغيير ليس فقط من خلال فكرة الترشّح بل أيضًا عبر الطرح السياسي. أنا لا أترشّح لمجرد أنني امرأة، بل كإمرأة تحمل مشروعًا سياسيًا متكاملًا، وهذا هو جوهر رسالتي".

وختمت حديثها لـ"بكرا" بالقول إنّ ترشّحها "يمثل سياسة الأمل"، مضيفة: "أعمل كل جهدي من أجل استعادة الأمل بالعمل السياسي المنظّم، وبناء قيادة جماعية تصغي للناس وتعمل معهم، لا نيابة عنهم".