أثار إقرار لجنة القانون والدستور في الكنيست لما يسمى قانون "التحريض على الإرهاب" موجة رفض شديدة من نواب المعارضة والقوى العربية، الذين اعتبروا أن القانون الجديد يمنح الشرطة صلاحيات مفرطة تمس بحرية التعبير، ويشكّل أداة جديدة لتكميم الأفواه وملاحقة المواطنين العرب.
توسيع الإضطهاد والملاحقة
النائب عوفر كسيف صوّت ضد القانون ووصفه بأنه "مشروع قانون مجنون آخر يستخدم مفهوم الإرهاب لتكريس وتوسيع الاضطهاد والملاحقة السياسية وإسكات معارضي السلطة وجرائمها، خصوصًا ضد المواطنين العرب المُلاحقين بالفعل". وأضاف: "هذا ليس قانونًا لمكافحة الإرهاب، بل قانون لكمّ الأفواه، ولقمع كل صوت يعارض جرائم النظام، بينما الإرهابيون الحقيقيون يجلسون في الحكومة ويديرون إرهاب المستوطنين في الأراضي المحتلة".
وتابع كسيف أن "القانون يُسهّل عمليات الاعتقال ويُضعف الرقابة القضائية، فبدلًا من موافقة النيابة العامة يكفي توقيع ضابط في الشرطة، كما أنه يعتمد تعريفًا فضفاضًا للتحريض لا يتطلب إثباتًا فعليًا أن النشر سيؤدي إلى عمل إرهابي، بل يكتفي باحتمال معقول لذلك". ودعا إلى عصيان مدني رفضًا لما وصفه بـ"تحويل القانون إلى أداة لقمع المعارضة السياسية".
قمع عنصري ضد العرب
من جانبها، حذّرت كتلة الجبهة والعربية للتغيير من أن القانون الجديد "يشكل أداة إضافية لتكميم الأفواه واستكمالًا لمشروع الوزير المتطرف إيتمار بن غفير في تحويل الشرطة إلى جهاز سياسي يخدم القمع العنصري ضد العرب وكل صوت يعارض الحروب والاحتلال".
وجاء في بيان الكتلة أن "المعطيات الرسمية تفضح جوهر هذا التشريع، إذ إن 96% من ملفات ما يسمى بالتحريض التي فُتحت خلال ولاية بن غفير كانت ضد مواطنين عرب. وتشير بيانات الشرطة إلى ارتفاع حاد في عدد الملفات المفتوحة بشبهات تتعلق بحرية التعبير وما يُسمى بتشجيع الإرهاب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خصوصًا منذ بداية الحرب، بينما ترفض الشرطة الكشف عن نسب الملفات التي أُغلقت، ما يثبت أن الهدف هو بث الخوف والردع السياسي".
وأضاف البيان أن القانون الذي يُعفي الشرطة من الحاجة إلى موافقة النيابة العامة "يمنحها سلطة مطلقة للتحقيق والاعتقال دون إشراف قضائي، ويُكرّس تعريفًا فضفاضًا للمخالفة، الأمر الذي يمهّد لتجريم المواقف السياسية المشروعة".
مسار بوليسي خطير
كما اعتبر النائب يوآف سيغلوفيتش من حزب "يش عتيد" أن القانون "يُدخل إسرائيل في مسار بوليسي خطير"، مؤكدًا أن "حرية التعبير والقرارات من هذا النوع يجب ألا تُترك بيد ضابط شرطة، فهذه الصلاحية قد تُحدث تأثيرًا مخيفًا على المواطنين وتؤدي إلى ضرر طويل الأمد".
وتخلص المعارضة إلى أن هذا القانون يؤسس لمرحلة جديدة من القمع السياسي تحت غطاء مكافحة الإرهاب، ويستهدف المجتمع العربي على وجه الخصوص، في وقت تستمر فيه الحكومة بمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين دون مساءلة.
[email protected]
أضف تعليق