كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن توتر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول المسؤولية عن تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تبادل الجيش الإسرائيلي من جهة، وجهازي الشرطة والأمن العام (الشاباك) من جهة أخرى، الاتهامات بشأن التقصير في مواجهة هذه الاعتداءات.
وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، سُجِّلت خلال شهر أكتوبر وحده 74 حادثة مصنّفة كجرائم قومية ارتكبها مستوطنون، بزيادة تقارب 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تضرر 174 فلسطينياً من أعمال العنف منذ مطلع عام 2025.
وأظهرت البيانات العسكرية أن معدل الاعتداءات الشهري ارتفع إلى نحو 70 حادثة هذا العام مقابل 56 العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 12%. وتشير هذه الأرقام إلى تصاعد مستمر في أعمال العنف، رغم أنها أدنى من التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة.
ووفقاً لتقديرات الجيش، سُجِّلت حتى نهاية أكتوبر 704 حوادث قومية في الضفة الغربية، مقارنة بـ675 حادثة خلال عام 2024 بأكمله. وتُنسب هذه الزيادة، وفق المؤسسة العسكرية، إلى الدعم السياسي والإعلامي الذي يحظى به بعض المستوطنين من قبل شخصيات عامة وقيادات دينية.
وفي المقابل، أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن عدد اعتداءات المستوطنين في أكتوبر الماضي بلغ 264 حادثة، وهو الأعلى منذ عام 2006، بمتوسط يزيد على ثماني هجمات يومياً. كما وثقت المنظمة 1485 هجوماً خلال العام الجاري.
كما أظهرت بيانات الجيش أن 986 فلسطينياً قُتلوا في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة، معظمهم خلال عمليات عسكرية، فيما أُصيب 3481 شخصاً في مواجهات واشتباكات متفرقة.
ونقلت هآرتس عن ضباط ميدانيين قولهم إن الشرطة وجهاز الشاباك "يغضان الطرف" عن بعض حوادث العنف، في حين ترى قيادات أخرى أن المسؤولية تقع على عاتق الجيش الذي لم يتخذ إجراءات كافية للحد من هذه الاعتداءات.
ويأتي هذا الجدل في ظل انتقادات دولية متزايدة لضعف إنفاذ القانون ضد المستوطنين في الضفة الغربية، وتصاعد الدعوات داخل إسرائيل لضبط الأوضاع الأمنية ومنع تدهور إضافي في الميدان.
[email protected]
أضف تعليق