ميري ريغيف: "غرق القطار في حيفا لن يحدث"

 في تصريح حاسم خلال مؤتمر الخليج الدولي الخامس، أكدت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، أن خطة غرق خط السكك الحديدية في مدينة حيفا لن تُنفَّذ. جاء هذا التصريح بعد سنوات من الجدل والنقاش حول المشروع الذي يهدف إلى غمر مسار السكك الحديدية في المنطقة الساحلية، والذي أثار ردود فعل متباينة بين الحكومة وبلدية حيفا.

وقالت ريغيف: "عندما لا تُخطط الأمور مسبقًا، تكون التكلفة أعلى بكثير. ولن يكون من الممكن تغيير خططنا الحالية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا"، مشيرة إلى أن تكلفة تغيير خطط البنية التحتية بمليارات الدولارات هي مسألة غير قابلة للتحقيق في الوقت الراهن.

تأتي هذه التصريحات بعد سنوات من المناقشات التي بدأت مع توقيع اتفاقية بين الحكومة وبلدية حيفا عام 2015، حيث وعدت الحكومة بوقف خطط غمر خط السكك الحديدية ضمن مشروع تطوير الواجهة البحرية. ورغم الضغوط من قبل البلدية والهيئات البيئية التي تدعو إلى تحويل الشريط الساحلي إلى مساحة عامة وسياحية، فإن الوزيرة ريغيف تؤكد أن هذا التغيير ليس عمليًا أو اقتصاديًا في الوقت الحالي.

وأضافت الوزيرة: "أفهم الحاجة إلى تطوير الواجهة البحرية وتحويلها إلى منطقة ترفيهية وسياحية، لكن تغيير الخطط الحالية يتطلب استثمارات ضخمة لا يمكن تنفيذها في ظل الظروف الحالية".

من جهته، انتقد المحامي دفير لانجر، الذي يمثل الهيئات العامة في القضايا المتعلقة بالبنية التحتية الوطنية، تصريحات ريغيف وقال: "يبدو أن الوزيرة كانت واضحة جدًا في موقفها: لا يوجد مجال لتغيير مسار السكة الحديدية في حيفا".

وفيما يخص مشاريع السكك الحديدية الأخرى، أكدت ريغيف أن وزارة النقل ستواصل دعم تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، بما في ذلك ربط كريات شمونة بإيلات، مشيرة إلى أنها لن توقف هذا المشروع المهم.

يبقى مشروع غمر السكة الحديدية في حيفا نقطة خلافية مستمرة بين البلدية والحكومة، حيث ترى البلدية أن هذا الخط يفصل المدينة عن البحر ويعوق تطوير المنطقة، بينما تؤكد وزارة النقل أن تكلفة التغييرات المطلوبة ستكون باهظة، مما يجعل تنفيذ هذه الخطة غير ممكن في الوقت الحالي.