الناصرة: السجن 20 سنة و9 أشهر لقاصر قتل مواطنًا أثناء سطو مسلح عام 2018

الناصرة – حكمت المحكمة المركزية في الناصرة على قاصر من سكان يافة الناصرة بالسجن 20 عامًا و9 أشهر بعد إدانته بقتل المواطن سامر عوّاد عام 2018، أثناء محاولة سطو مسلح شارك فيها مع شريكين آخرين، مستخدمين سلاحًا أبيض.

وأدانت المحكمة المتهم بتهم القتل، محاولة السطو، التسبب بإصابة خطيرة، وعرقلة مجريات العدالة، بعد أن ظل هاربًا لمدة خمس سنوات قبل أن يتم اعتقاله في فبراير 2023 وتقديمه للمحاكمة.

ووفقًا للائحة الاتهام، خطط المتهم القاصر وشريكا لهما، عامر زعاترة وظاهر راضي، لسرقة لعبة قمار غير قانونية في يافة الناصرة. وعند وصولهم إلى المكان في يناير 2018، استخدم أحدهم غازًا مسيلًا للدموع بينما طعن المتهم القاصر سامر عوّاد، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفي على أثرها في المستشفى نتيجة فقدان الدم. بعد الجريمة فرّ الثلاثة وأحرقوا ملابسهم وأخفوا أداة الجريمة، حيث اعتقل شريكا القاصر سريعًا، بينما ظل القاصر هاربًا حتى القبض عليه.

خلال المرافعات، طالبت النيابة العامة بفرض السجن المؤبد على القاصر، معتبرة أن الطعنة التي وجهها كانت سببًا مباشرًا لوفاة الضحية، وأن الهروب الطويل وتضليل التحقيقات يزيد من خطورة الجريمة. كما طالبت النيابة بفرض غرامة وتعويض مالي أقصى لعائلة الضحية يصل إلى 258,000 شيكل.

وأخذت المحكمة في حكمها بعين الاعتبار عدة عوامل:

أن القاصر كان على وشك بلوغ سن الرشد عند ارتكاب الجريمة، وكان تابعًا لشريكه وليس المبادر الرئيس.

الهروب لمدة خمس سنوات وما سببه من تكلفة كبيرة على الدولة وتعطيل العدالة.

الضرر النفسي الكبير الذي لحق بعائلة الضحية والانتظار الطويل لتحقيق العدالة.

التمييز القانوني بين القاصر والبالغ الذي يجب مراعاته في تقدير العقوبة.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة فرض العقوبات التالية:

السجن الفعلي لمدة 19 سنة بتهمة القتل بظروف مشددة.

السجن لمدة 24 شهرًا بتهمة التسبب بإصابة خطيرة (نصفها بالتوازي ونصفها تراكمي).

السجن لمدة 9 أشهر بتهمة عرقلة مجريات العدالة، تُضاف للعقوبة الأساسية.

وبذلك أصبح مجموع العقوبة 20 سنة و9 أشهر، مع احتساب فترة الاعتقال السابقة، وإلزام المتهم بدفع تعويض مالي قدره 248,000 شيكل لأرملة الضحية و10,000 شيكل للمصاب الآخر.

وأكدت المحكمة أن هذا الحكم يعكس جدية التعامل مع الجرائم العنيفة حتى من قبل القاصرين، مع مراعاة القانون الخاص بالأحداث، ويمثل رسالة واضحة حول ضرورة المساءلة والردع في المجتمع.