أعلن وزير الأمن يسرائيل كاتس أن قرار إغلاق محطة "غالي تساهل" سيُطرح في الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة "مدعومة قانونيًا" وفق آراء قضائية سابقة، من بينها مواقف صدرت عن المستشار القانوني السابق للحكومة.

وقال كاتس إن وجود محطة بث ذات طابع مدني داخل الجيش "لا مثيل له في أي دولة ديمقراطية"، مضيفًا أن "غالي تساهل لم تعد منصة تعبّر عن الجنود، بل تبث مواد سياسية وحزبية تتعارض مع قيم الجيش". وأوضح أن الجنود "مطالبون بأداء خدمتهم العسكرية، وليس بالعمل داخل محطة إذاعية".

وأكد كاتس أنه درس الموضوع من جميع جوانبه قبل اتخاذ القرار، وأن الخطوة "نهائية ولا عودة عنها"، مشددًا على أن الانتقادات السياسية ومحاولات تصوير القرار كخطوة حزبية "لن تؤثر ولن تغيّر موقفه".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]