محمد بشير لبكرا: "العنف في المجتمع العربي يحتاج الى حلول عملية وخطة شاملة"

قال محمد بشير، رئيس بلدية سخنين السابق، في حديث خاص لموقع بكرا إن ظاهرة العنف تُعدّ من أخطر الظواهر التي تهدّد المجتمع العربي، مشيرًا إلى أنها تزرع الخوف وتُضعف تماسك النسيج الاجتماعي، وأن التعامل معها لا يكون بردّات الفعل أو بالشعارات، بل بخطة عملية شاملة تقوم على محاور واضحة.

الأسرة 

وأكد بشير أن المحور الأول يبدأ من التربية والمسؤولية الأسرية، مضيفًا: “الأساس في بناء المجتمع السليم يبدأ من البيت. التربية الصالحة والمتابعة الواعية لتحركات الأبناء في العائلة والمدرسة والمجتمع تشكل حجر الأساس في الوقاية من العنف. ومن المهم إعادة منح المعلمين صلاحيات تربوية أوسع، وعدم تقديمهم للمحاكم على كل خطوة تربوية يقومون بها. يجب أن نعيد للمعلم هيبته ومكانته ونرسّخ سياسة تربوية حازمة تقوم على التوجيه السليم.”

وأشار بشير إلى ضرورة تشكيل لجان مهنية محلية وقطرية، قائلًا: “يجب أن تتشكل في كل بلدة لجنة محلية مختصة وذات صلاحيات فعلية، إلى جانب لجنة قطرية عليا تضم أصحاب اختصاص في التربية، علم النفس، القانون والشرطة، لإعداد خطة مهنية شاملة لمحاربة العنف على المستويين المحلي والقطري.”

وأضاف أن أحد المحاور الأساسية هو دراسة الأسباب ومعالجة المنخرطين في العنف، موضحًا: “من المهم تحليل الأسباب العميقة التي تدفع الشباب إلى العنف، والعمل على معالجة المنخرطين فيه بطرق تربوية وقانونية مدروسة. وكما يحتاج المريض إلى علاج مناسب، فإن المنخرط في العنف يحتاج إلى علاج سلوكي وتأهيلي يعيده إلى الطريق الصحيح ويمنعه من العودة للجريمة.”

السلطات المحليّة 

وشدد بشير على أهمية تعزيز الأدوات المحلية للوقاية والردع داخل السلطات المحلية، وقال: “من الضروري رصد ميزانيات خاصة وتوفير أدوات فاعلة مثل فرق الحراسة المجتمعية، كاميرات المراقبة في الأماكن الحيوية، وإنشاء غرف مراقبة وتحكم. هذه الأدوات تعزز الشعور بالأمان وتساعد في ردع الجريمة قبل وقوعها.”

وفي ما يتعلق بالمسؤولية الحكومية، قال بشير إن على اللجنة القطرية المختصة أن تطرح الظاهرة بجدّية أمام رئيس الحكومة ووزراء الشرطة والأمن القومي وجهاز المخابرات، موضحًا: “يجب تطبيق القانون بحزم وردع حاملي السلاح غير المرخص، وتعزيز جهاز الشرطة وزيادة الكوادر، وتخصيص ميزانيات عاجلة لمعالجة الظاهرة بشكل فوري ومدروس.”

كما أكد أنه في حال استمرار تجاهل الجهات الرسمية للمطالب، “يجب التوجه إلى الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المحكمة الدولية، للمطالبة بحقنا في الأمن والمساواة والحماية من التمييز استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي.”

واختتم بشير تصريحه لموقع بكرا بالقول: “هذا رأي شخصي قد يصيب أو يخطئ، لكن تخيلوا كم ستكون الفائدة أعظم لو اجتمع مئة من أصحاب الاختصاص والخبرة—من القانونيين والمربين وعلماء النفس والقيادات المجتمعية—لصياغة خطة شاملة وعملية لمواجهة هذه الظاهرة المؤلمة التي تهدد مستقبل مجتمعنا وأجيالنا القادمة.”