يطلق مركز مساواة بالتعاون مع دائرة تعميق المساواة في نقابة العمال مبادرة جديدة تهدف إلى بلورة خطة تطوير شاملة لمدينة الناصرة، بعد أربع سنوات لم تحصل خلالها المدينة على الميزانيات الحكومية التي خُصصت لها ضمن قرار الحكومة رقم 550.
تنطلق المبادرة يوم الجمعة 21.11.2025 بين الساعة 9:30 و13:30 في الحديقة الصناعية – جبل القفزة، وتشمل حوارًا عبر طاولات مستديرة بمشاركة أعضاء وعضوات المجلس البلدي، جمعيات محلية، ومهنيين من أبناء وبنات المدينة.
وسيناقش المشاركون احتياجات الناصرة في مجالات التعليم، الرفاه، الصحة، الإسكان، البيئة، الثقافة والرياضة، العمل والصناعة، المواصلات، والسياحة.
الهدف هو صياغة خطط قصيرة الأمد للعامين 2025–2026، إلى جانب وضع أسس خطة طويلة الأمد لتطوير المدينة وتحسين مكانتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد مركز مساواة أن الناصرة لم تحصل حتى الآن على حصتها من ميزانيات التطوير، رغم أن البند 24 من قرار الحكومة 550 خصص ميزانيات واضحة للمدينة ولبلدة جسر الزرقاء، التي حصلت على نحو 200 مليون شيكل، بينما لم تتلقَّ الناصرة أي مبلغ حتى اليوم. ويحذّر المركز من مقترح وزيرة "المساواة المدنية" ماي جولان بتحويل نحو 2.5 مليار شيكل من ميزانيات التطوير المخصّصة للبلدات العربية إلى وحدة “لاهاف” الشرطية، معتبرًا ذلك مسًّا مباشرًا بحقوق المواطنين العرب.
وفي هذا السياق، قال جعفر فرح، مدير مركز مساواة، إنّ “الناصرة ليست بحاجة لوعود جديدة، بل لميزانيات مستحقة حُجزت عنها بلا مبرر. ما يجري هو تمييز واضح، وعلى الوزارات أن تلتزم بقرارات الحكومة نفسها. تحويل هذه الميزانيات للشرطة بدلًا من البلدات العربية خطوة خطيرة تمسّ خدمات أساسية يحتاجها الناس في التعليم والصحة والبنى التحتية”.
وأشار فرح إلى أنّ تحويل الميزانيات هو شرط أساسي لمعالجة الأزمات المتراكمة في المدينة، مؤكدًا أنّ المجتمع النصراوي “شريك كامل في بلورة خطة مهنية تضمن تنمية عادلة وتوزيعًا شفافًا للموارد”.
ويعمل مركز مساواة حاليًا على إعداد مقترح مهني لتوزيع ميزانيات 2025–2026، تمهيدًا لوضع خطة بعيدة المدى للسنوات 2027–2031 بالتعاون مع البلدية والخبراء المحليين، وبما يعزز مشاركة المجتمع في صنع القرار.
[email protected]
أضف تعليق