مركز مساواة: الوزارات مطالبة بتحويل حصتها فورًا
تكشف المعطيات التي وصلَت إلى الوحدة الاقتصادية-الاجتماعية في مركز مساواة أن مدينة الناصرة تعاني نقصًا حادًا في البنى التحتية التعليمية، إذ تحتاج ما لا يقلّ عن 191 غرفة تعليمية، بينها 8 حضانات و36 غرفة للمرحلة الابتدائية، إضافة إلى معالجة النقص الكبير في الغرف الآمنة والملاجئ في معظم مدارس المدينة.
وبحسب مركز مساواة، فقد رفضت وزارة الإسكان عدة طلبات قدّمتها بلدية الناصرة لاستكمال مبنى متعدد الأهداف في حي خلة الدير وحضانة يومية في حي الجليل، بحجة عدم توفير البلدية حصتها التمويلية. ورغم أن الوزارة رصدت 99 مليون شيكل للمدينة، فقد استُخدم 25% فقط منها حتى الآن.
كما يطالب قسم التربية والتعليم في الناصرة وزارة التربية بتمويل بنى تحتية أساسية تشمل حضانات جديدة، غرفًا تدريسية إضافية، استكمال بناء مدارس، ترميم مدارس أخرى، وإقامة غرف أمان بتكلفة تقدّر بـ 20 مليون شيكل.
وقال مدير مركز مساواة، جعفر فرح، إن تحركات الوزيرة ماي غولان للسيطرة على ميزانيات التطوير المخصصة للمجتمع العربي وتحويلها إلى جهاز الشرطة "تهدد مستقبل مدن مثل الناصرة التي تعاني نقصًا بنيويًا خطيرًا".
وطُرحت هذه القضايا مباشرة، اليوم الجمعة، ضمن ورشة العمل التي يعقدها مركز مساواة بالتعاون مع دائرة تعميق المساواة في نقابة العمال، في الحديقة الصناعية – جبل القفزة، والتي جمعت منتخبي جمهور، مختصين، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، لمناقشة احتياجات الناصرة في مجالات التعليم، السكن، الصحة، البنى التحتية، الرفاه، الثقافة والسياحة. وسيجري العمل عبر طاولات متخصصة بهدف بلورة خطة قصيرة المدى للأعوام 2025–2026، والتأسيس لبرنامج طويل المدى للسنوات 2027–2031.
ويؤكد مركز مساواة أن هذا اللقاء شكّل خطوة أساسية لبناء شراكة محلية واسعة، ولخلق أدوات ضغط حقيقية على الوزارات لضمان تحويل الميزانيات المستحقة، ووضع مدينة الناصرة على مسار تطوير فعلي ومنصف.
[email protected]
أضف تعليق