أجرى موقع بكرا لقاءً مع نوعا ستات، المديرة التنفيذية لجمعية حقوق المواطن، حول قانون عقوبة الإعدام للمعتدين واحتمالية تمريره وتأثيره على صورة إسرائيل الدولية.

وقالت ستات إن الجمعية تعارض عقوبة الإعدام بشكل كامل، سواء كوسيلة عقابية أو كوسيلة للردع، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام تتعارض مع أسمى قيم حقوق الإنسان، مثل قداسة الحياة وكرامة الإنسان.

وأضافت: “هذا القانون يقف في وجه المبادئ الديمقراطية الأساسية، ويقوض الأسس الأخلاقية للمجتمع الإنساني. القانون المقترح عنصري ويستهدف العرب الفلسطينيين، سواء المواطنين في إسرائيل أو سكان الأراضي المحتلة".

وأشارت ستات إلى أمل الجمعية في أن المعارضة البرلمانية، بالتعاون مع النواب المتدينين الذين لا يدعمون عقوبة الإعدام، ستنضم لمنع تمرير القانون في القراءة الثانية. وأكدت أنه سيتم رفع التماس قضائي إذا تم تمرير التشريع، مشددة على خطورة القانون وتأثيره السلبي المحتمل على حقوق الإنسان في البلاد.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]