تتجنب الشرطة الإسرائيلية تخصيص قوات لتنفيذ أوامر هدم المباني في المستوطنة اليهودية غير القانونية "رمات أربيل" الواقعة على أراضٍ تابعة لكيبوتس موران في الجليل، رغم صدور أوامر الهدم للمباني.
ووفق مصادر مطلعة على الملف، تخشى الشرطة التدخل بسبب الدعم السياسي الذي يحظى به سكان المستوطنة من وزير الأمن الوطني، إيتامار بن غفير. وقد تأسست المستوطنة في يوليو الماضي بعد إخلاء مستوطنة غير قانونية تحمل الاسم ذاته من مكان قريب. ووُضع عدد من المباني المؤقتة على أرض رعوية تابعة لكيبوتس موران، الذي اشترى الأرض من إدارة أراضي إسرائيل، مما دفع الكيبوتس لتقديم شكوى للشرطة.
اوامر هدم
وأصدرت لجنة التخطيط والبناء في مجلس إقليم وادي الأردن أوامر هدم للمباني، بينما طالبت عدة جهات، بما في ذلك وحدة تطبيق القانون البيئي التابعة لسلطة الطبيعة والمتنزهات، والشركة لحماية الطبيعة، الشرطة بالمساعدة في تنفيذ الأوامر. وذكرت هذه الجهات أن المستوطنة غير القانونية تضر بالمساحات المفتوحة وتعيق إنشاء البنى التحتية الوطنية.
ورغم تكرار الطلبات، لم تخصص الشرطة أي قوة لإخلاء المستوطنة وهدم المباني، إذ أشار مسؤولون رفيعو المستوى في محادثات مغلقة إلى أن القضية "حساسة سياسيًا". وأوضح مصدر في جهاز إنفاذ القانون أن "لا أحد راغب في التدخل بسبب الأبعاد السياسية".
جمعية نحلا
ويُذكر أن المستوطنة أقيمت على يد أعضاء حركة "نحلا"، برئاسة دانييلا فايس، التي خضعت لعقوبات من الحكومة الكندية لدورها في دعم أنشطة متطرفين ضد الفلسطينيين. وأكدت فايس في تصريحات لمراسل صحيفة "هآرتس" أن المستوطنة تتلقى دعمًا من الحكومة، قائلة: "ليس فقط بن غفير، بل أيضًا إسحاق جولدنكوف والوزير إسحاق فسرلاوف زاروا المكان".
وردت الشرطة بأن "شرطة إسرائيل تساعد على مدار العام مجموعة متنوعة من الجهات المدنية في أداء مهامها وفق القانون، ولن نفصل أكثر من ذلك".
[email protected]
أضف تعليق