أثار مشروع قانون الإعفاء من التجنيد، الذي قدّمه رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعز بيسموت، جدلًا واسعًا داخل الائتلاف، في ظل غياب موقف علني من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزراء. المشروع الذي عُرض على أعضاء اللجنة يحدّد أهداف التجنيد للطلاب الحريديم ويطرح عقوبات مؤسسية وشخصية على من يتخلفون عن الخدمة، لكنه يتضمن أيضًا بنودًا مرنة تسمح بتأجيل تنفيذ العقوبات.
يشمل القانون المقترح خفض ميزانيات المعاهد الدينية التي لا تحقق نسب التجنيد المطلوبة، بحيث يتم تقليص التمويل وفق عدد الطلاب الذين تلقّوا أوامر تجنيد ولم يلتحقوا بالخدمة. كما ينصّ على عقوبات شخصية فورية للمتخلفين عن الخدمة، مثل منع الحصول على رخصة قيادة حتى سن 23، وحرمانهم من المنح الدراسية، ومنع السفر إلى الخارج، وإلغاء امتيازات ضريبية وفرص العمل في القطاع العام.
عقوبات اضافية
ويقدّم القانون سلسلة عقوبات إضافية إذا لم تتحقق الأهداف في السنة الأولى، تشمل إلزام المتخلفين بدفع رسوم التأمين الوطني كأنهم أصحاب دخل، وحرمانهم من الحصول على دعم حكومي في برامج السكن، أو تخفيضات في المواصلات، أو دعم الحضانات. أما السنة الثانية والثالثة فتشهد تشديدًا إضافيًا يصل إلى حرمانهم من المساعدة في شراء شقة ومن إعفاءات في ضريبة الشراء.
ورغم تشدد العقوبات، تشير مصادر في اللجنة إلى احتمال تعديل بعض البنود خلال النقاشات المقبلة لإظهار مسار تشريعي "متوازن" يتوافق مع استشارات الجهات القانونية، وبما يراعي مطالب القيادات الحريدية التي كانت شريكة في بلورة المسودة.
ورغم نشر نص القانون، لم يحصل المشروع حتى الآن على دعم واضح من الكتلة الحاكمة، مع بروز مجموعة معارضة من داخل الائتلاف نفسه. النائب يولي إدلشتاين وصف المشروع بأنه "ترقيع سياسي" لا يلبّي احتياجات الجيش، فيما قال رئيس المعارضة يائير لبيد إن القانون يسمح بتحويل الأموال للمدارس الدينية فورًا بينما يؤجل النقاش حول التجنيد لعام ونصف. أعضاء آخرون، بينهم داني إيلوز، موشي ساعَدة وشيرَن هسكل، أعلنوا معارضتهم، مؤكدين أن المشروع لا يقدم حلولًا حقيقية لأزمة القوى البشرية في الجيش ولا يضمن مساواة في توزيع العبء.
وتواجه الحكومة بذلك معارضة داخلية متنامية قد تجعل تمرير القانون في الهيئة العامة أمرًا غير مضمون، وسط انقسام سياسي واسع حول مستقبل سياسة التجنيد في إسرائيل.
[email protected]
أضف تعليق