المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر اليوم في الالتماسات ضد إقالة المستشارة القضائية للحكومة

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بهيئة موسعة تضم سبعة قضاة، في سلسلة الالتماسات المقدّمة ضد قرار حكومة بنيامين نتنياهو بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف–ميارا. ويُتوقّع أن يُبثّ الجلسة مباشرة، برئاسة القاضي يتسحاق عمّيت وعضوية ستة قضاة آخرين.

كانت الحكومة قد صادقت بالإجماع في أغسطس الماضي على إقالة بهراف–ميارا، بناءً على توصية لجنة وزارية خاصة برئاسة وزير الشتات عمّيحاي شيكلي. إلا أنّ المحكمة العليا أوضحت في قرارات سابقة أنّ الإجراء غير قانوني، ودعت الحكومة إلى التراجع عنه والتوجّه إلى لجنة غرونيس المختصة بتعيين المستشارين القضائيين والنظر في إجراءات إقالتهم، بموجب النظام المعمول به.

ورغم ذلك، طلبت الحكومة من المحكمة السماح للجنة غרونيس بالانعقاد بتشكيل ناقص، دون مشاركة وزير عدل سابق كما يفرض القانون، بعدما فشلت في العثور على وزير عدل سابق أو مستشار قضائي سابق يدعم قرار الإقالة. المحكمة رفضت الطلب بشكل قاطع.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنها ما زالت عند توصيتها السابقة للحكومة بإلغاء قرار الإقالة والتوجّه مجددًا للجنة المختصة. يأتي ذلك في وقت أنهى فيه القاضي المتقاعد آشر غرونيس ولايته رئيسًا للجنة في نهاية أكتوبر، إلى جانب انتهاء عضوية اثنين آخرين من أصل خمسة أعضاء.

موقف المستشارة القضائية: الإجراء "باطل من أساسه"

في ردّها على الالتماسات، قالت بهراف–ميارا إن الإجراءات المتخذة ضدها "باطلة من أساسها"، مؤكدة أن الحكومة خالفت التوصيات المهنية للجنة شمغار التي وضعت الأسس الخاصة بصلاحيات المستشار القضائي وآليات تعيينه وإقالته. كما لفتت إلى أن القرار جاء في توقيت حساس، في خضم التحقيق المضاد مع نتنياهو في "قضية الآلاف"، بينما يخضع مقربون منه لجولات تحقيق.

وكتبت المستشارة القضائية أن الحكومة تسعى إلى تعديل القواعد لضمان إقالتها "دون رقابة وبشكل يتعارض مع المبادئ الإجرائية"، في وقت يرأس فيه الشخص المستفيد من الإقالة—والمقصود نتنياهو—الحكومة نفسها.

أبعاد سياسية وقضائية أوسع

تسعى الحكومة، وفق مراقبين، إلى استبدال المستشارة القضائية بسبب معارضتها لمشاريع "التغييرات القضائية" التي تقودها، إذ إن إقالتها ستتيح تعيين مستشار قضائي جديد قد يتيح لنتنياهو التخلص من محاكمته في قضايا الفساد، سواء عبر وقف الإجراءات أو عبر ترتيبات قانونية أخرى.

ويُذكر أن إقالة المستشارة عبر لجنة غرونيس مشروطة بوجود وزير عدل سابق أو مستشار قضائي سابق يدعم الخطوة، وهو ما رفضه جميع من تواصلت معهم الحكومة من خارج الائتلاف.

المحكمة العليا من جهتها، حدّدت جلسة اليوم لبحث الالتماسات بعمق، في خطوة يُتوقّع أن تحسم مصير ملف إقالة المستشارة القضائية خلال الفترة القريبة المقبلة.