شهدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، اليوم، نقاشات حادة حول مشروع قانون التجنيد للمتدينين، وسط احتجاجات ومداخلات من أقارب الجنود الذين فقدوا حياتهم في الحروب الأخيرة.
في افتتاح الجلسة، انتقد الحاج حجي لوفر، الذي فقد ابنه إليشا يهوشع، مشروع القانون، قائلاً: "قانونكم خطير ويهدد أمن الدولة". وأضاف أن التحديات الحالية تزيد من عزيمتهم على النضال من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة وإنهاء الاحتلال.
كما أعرب إيتسيك بونتزل، والد الجندي أميت الذي قتل في القتال، عن غضبه تجاه القانون، وقال: "حان الوقت لتحقيق المساواة: من يدرس فليدرس، ومن لا يدرس فليخدم في الجيش". وأضاف أن هناك خللاً في توزيع المسؤوليات بين المواطنين.
من جانبه، دافع رئيس اللجنة يائير بيسموت عن القانون، واصفاً إياه بأنه "لحظة تاريخية" و"يخدم مصلحة الدولة بالكامل"، مؤكداً أن القانون يوفر آليات لضمان التوازن بين التجنيد والتعليم الديني، وأن أي معارض له يضع السياسة الصغيرة فوق المصلحة الوطنية.
وزعيم المعارضة يائير لابيد وصف القانون بأنه "خيانة للجنود الذين ضحوا بحياتهم"، مؤكداً أن حزبه سيواصل معارضة المشروع، وأن الجيش يحتاج إلى أكثر من 12 ألف جندي فوراً، في حين لا يحقق القانون المستهدف العسكري.
وشارك في النقاش قادة عسكريون، بينهم تيس شاي، رئيس إدارة التخطيط والموارد البشرية في الجيش، مؤكدين أن القانون الجديد يضع معايير واضحة لتجنيد الشباب المتدينين بما يتناسب مع احتياجات الجيش.
ويظل تمرير القانون غير مضمون حتى الآن، وسط انقسامات داخل الائتلاف الحكومي وأحزاب مثل الليكود و"يهوديت هتوراة"، حيث لم تحدد المواقف الرسمية بعد.
[email protected]
أضف تعليق