قدمت الوزيرة ماي جولان اليوم اقتراح قرار حكومي يقلص 3 مليارد شيكل من التعليم العربي، المواصلات، مكافحة الفقر والسكن من أجل تشغيل 510 رجل مخابرات بجهاز الامن العام "الشاباك"، و 1454 رجل شرطة و 196 سجان في خطوة توصف بأنها انقلاب على التعهّدات الرسمية التي قدّمتها إسرائيل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وتنوي الحكومة تقليص واسع في الميزانيات المخصّصة لتعزيز مشاركة المواطنين العرب في الاقتصاد وسوق العمل. هذه الخطوة تأتي رغم التحذيرات المتواصلة التي أصدرها خبراء المنظمة الدولية منذ العام 2010، والتي شدّدت على أنّ غياب الدمج الفعلي للعرب والحريديم سيقوّض النمو الاقتصادي في إسرائيل ويبقيها عالقة في دوامة فجوات إنتاجية عميقة.
المقترح الذي قدّمته الوزيرة ماي غولان، عشية جلسة المصادقة على الميزانية، هذا الاسبوع، يفرض على الوزارات الحكومية خفضًا شاملًا في برامج التوظيف، التدريب المهني، الابتكار، والتعليم، وهي البرامج التي طُوّرت أصلًا كجزء من التزامات إسرائيل أمام المجتمع الدولي عند انضمامها للـ OECD المقترح لم يُنسّق مع وزارة المالية، لكنه مرشّح للقبول وسط تقديرات بأن وزير المالية لن يعارضه، ما يجعل تقويض هذه الميزانيات، وبالتالي هذه الالتزامات الدولية مسألة وقت لا أكثر.
الاقتطاعات المقترحة تمسّ بمجالات اقتصادية واجتماعية هشّة أصلًا في المجتمع العربي. من وزارة العمل مثلًا سيتم تقليص 186.9 مليون شيكل، ومن وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا سيتم اقتطاع 42.8 مليون شيكل، ومن وزارة الاقتصاد نحو 66 مليون شيكل . ورغم أنّ OECD نبّهت مرارًا إلى أنّ ضعف المواصلات العامة، يعتبر أهم العوائق أمام دخول النساء العربيات إلى سوق العمل، سيتم تقليص 93.6 مليون شيكل من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي في وزارة المواصلات، إضافة إلى التقليصات السابقة بميزانيات المجتمع العربي التي نفّذتها الوزيرة ميري ريغيف منذ بداية ولايتها. حتى سلطة الأمان على الطرق، سيتم تقليص 9.2 مليون شيكل من ميزانيتها المخصصة للمجتمع العربي، رغم النسب المرتفعة لإصابات المواطنين العرب في حوادث السير.
التأثير الأكثر خطورة يظهر في قطاع التعليم، حيث يُطلب من وزارة التعليم تقليص ااميزانية بحجم غير مسبوق، 388،9 مليون شيكل، مما سيؤدي إلى تفاقم التسرّب، وإضعاف التوجيه الدراسي والمهني، وتقليص قدرة الشبان العرب على الوصول إلى التعليم العالي والاندماج في سوق العمل. برامج سدّ الفجوات بين المدارس العربية واليهودية، وخصوصًا في المرحلة الثانوية، ستكون أولى الضحايا. وفي موازاة التعليم، تطال التقليصات ميزانيات الرفاه الاجتماعي، حيث سيتم اقتطاع 49،3 مليون شيكل، ما سيعزز من الآفات التي يعاني منها المجتمع العربي، وخصوصًا العنف والجريمة.
ولا يقلّ الوضع خطورة في ملف الإسكان والتخطيط رغم أزمة الإسكان المتفاقمة بالسنوات الأخيرة بالمجتمع العربي، حيث تفضل الوزيرة ماي غولان تمويل هدم البيوت بدلًا من تمويل حلول الإسكان. سيَتعرّض قسم التخطيط، لاقتطاع من الميزانية المخصصة للمجتمع العربي قدره 78.2 مليون شيكل. كما سيطال التقليص وزارة البناء والإسكان بمبلغ 176.2 مليون شيكل، وسلطة المياه والصرف الصحي التي سيتم تقليص 91.2 مليون شيكل من ميزانيتها رغم وجود أزمة كبيرة في مسالة الصرف الصحي بالبلدات العربية ما يؤدي إلى تسرّبها إلى المياه الجوفية والتسبب بأضرار كبيرة بجانب المكاره والمخاطر البيئية، الأمر الذي يستوجب تخصيص ميزانيات أخرى، لا تقليص الموجود. كذلك، سيتم اقتطاع مبلغ قدره 61.6 مليون شيكل من وزارة حماية البيئة.
وزارات إضافية ستتعرّض ميزانياتها المخصصة للمجتمع العربي لتقليص، من بينها: وزارة الصحة خصم قدره 17.2 مليون شيكل، وزارة القضاء بخفض 5.7 مليون شيكل، وزارة الثقافة والرياضة بخفض 84.4 مليون شيكل، وما يسمى نظام الديجيتال الوطني بخفض 5.1 مليون شيكل. كما سيُقتطع من وزارة السياحة مبلغ 2.4 مليون شيكل، ومن وزارة الطاقة مبلغ 8.5 مليون شيكل، ومن وزارة الزراعة مبلغ 30.6 مليون شيكل. كذلك ستتعرّض سلطة الإطفاء والإنقاذ لخفض قدره 20.4 مليون شيكل، ووزارة المساواة الاجتماعية لخفض 69.5 مليون شيكل، ووزارة الداخلية لخفض 66.8 مليون شيكل، إضافة إلى خفض 63 مليون شيكل من وزارة النقب والجليل والحصانة القومية.
ويحذّر مدير مركز مساواة جعفر فرح من أن المسّ بميزانيات التشغيل، والمواصلات، والإسكان سيؤدي إلى انتهاك حقوق المواطنين العرب، وتعميق التمييز، وعرقلة النمو الاقتصادي الشامل في الدولة. ويؤكد في هذا، وتحذير للوزارات والمسؤولين، أن خُمس مواطني البلاد يشكّلون محرّكًا اقتصاديًا مركزيًا، وأي ضرر يلحق بالمناطق الصناعية، أو برامج التدريب المهني، أو تخطيط وتطوير حلول الإسكان، سيؤدي إلى توتّرات داخلية ويقوّض قدرة الحكومة على سداد القروض التي تحصل عليها من الأسواق الدولية.
ويدعو مركز مساواة إلى التوجّه لأعضاء الكنيست والوزراء المعنيين ومطالبتهم برفض المقترح الذي يمسّ بميزانيات التطوير في المجتمع العربي.
لتفاصيل اضافية:
جعفر فرح- مدير مركز مساواة 0546877212
[email protected]
أضف تعليق