صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على ميزانية الدولة لعام 2026، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين وزارتي المالية والجيش بشأن ميزانية الأمن التي بلغت 112 مليار شيكل، بزيادة تُقدّر بنحو 20 مليار شيكل مقارنة بميزانية العام الحالي.
ومن المقرر أن تُنقل الميزانية خلال الأيام المقبلة إلى الكنيست للمصادقة النهائية عليها.
وجاء إقرار الميزانية عقب تشكيل أغلبية واسعة داخل الحكومة، وبعد التوصل إلى تفاهمات مع عدد من الوزارات، من بينها:
وزارة التعليم، وزارة الإسكان، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة السياحة، وزارة الاقتصاد، وزارة النقب والجليل، وزارة الخدمات الدينية، وزارة المساواة الاجتماعية، ووزارة التعاون الإقليمي.
وأكدت وزارة المالية خلال جلسة الحكومة أنه في حال تجاوز ميزانية الأمن السقف المحدد، فسيتم فرض تخفيضات شاملة على جميع الوزارات الحكومية، بما فيها الوزارات التي تم التوصل إلى اتفاقيات معها، وذلك بهدف تمويل الزيادة في ميزانية الجيش.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إلى أن رفع ميزانية الأمن بهذا الحجم سيؤدي إلى زيادة العجز في ميزانية الدولة بنسبة 1% إضافية، ليصل العجز المتوقع إلى نحو 4%.
وفي بيان صادر عن مكتب وزير الأمن يسرائيل كاتس، أوضح أن الميزانية الأمنية الجديدة تستند إلى استدعاء نحو 40 ألف جندي احتياط سنويًا للخدمة العسكرية، في حين طالب الجيش الإسرائيلي باستدعاء 60 ألف جندي.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على رزمة مالية بقيمة 725 مليون شيكل على مدار ثلاث سنوات، بهدف تنفيذ مشاريع لتعزيز الإجراءات الأمنية في الضفة الغربية، تشمل:
تحصين المركبات العسكرية، شق طرق جديدة، إقامة قواعد للجيش الإسرائيلي، وتنفيذ مشاريع مدنية في المستوطنات.
[email protected]
أضف تعليق