قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يتسحاق بريك إن إسرائيل تعيش مع نهاية العام الحالي حالة غير مسبوقة من الأزمات والتعقيدات، تطال مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ما يفرض حاجة ملحّة إلى صياغة استراتيجية وطنية شاملة تضمن بقاء الدولة واستمرار ازدهارها.

وأوضح بريك، في مقال نشرته صحيفة معاريف العبرية، أن تعدد التهديدات واتساع الجبهات يشكل عبئاً متزايداً على الأجهزة الأمنية، في ظل اضطرارها للتعامل مع تحديات غزة والجبهة الشمالية، إلى جانب مخاطر التصعيد في الضفة الغربية، واحتمالات المواجهة مع إيران ووكلائها.

وأشار إلى تراجع مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، واستمرار حملات المقاطعة، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على العمل بحرية في الحلبة الدولية، ويصعّب عليها الحفاظ على علاقات استراتيجية حيوية.

ورأى بريك أن تراجع ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة وصنّاع القرار يؤدي إلى تقويض ما وصفه بالحصانة الوطنية، لافتاً إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن غالبية الجمهور تعتقد أن القرارات السياسية لا تُتخذ بناءً على اعتبارات مهنية، بل تحكمها حسابات سياسية.

وأضاف أن تكلفة الحرب كانت مرتفعة للغاية، إذ استدعت زيادة ميزانية الأمن بعشرات المليارات من الشواكل، ما أدى إلى تضخم العجز المالي، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد في السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع تراجع معدلات النمو، ومخاوف من انخفاض الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في قطاع الهاي تك الذي يُعد المحرك الأساسي للاقتصاد الإسرائيلي.

وأكد بريك أن هذه المؤشرات، إلى جانب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، تثقل كاهل المواطنين، وتفرض ضرورة إعداد خطة واضحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتقليص النفقات غير الضرورية.

وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي، قال إن الحديث عن الحصانة الاجتماعية لا يعكس الواقع، إذ لا تزال الانقسامات السياسية والاجتماعية والدينية عميقة، وتهدد الوحدة الوطنية.
وشدد على أن المجتمع الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى التعافي من صدمة ما بعد الحرب، ما يتطلب تكثيف الجهود لدعم العائلات الثكلى، والمصابين، وكل المتضررين من تبعات الحرب.

وختم بريك بالتأكيد على أن بقاء إسرائيل مرتبط بقدرتها على الانتقال من نهج احتكار الرأي والقرار إلى رؤية شاملة وتعددية، تعيد ترتيب سلم الأولويات، وتضع الحصانة والوحدة الاجتماعية في مقدمة الاهتمامات، إلى جانب تحقيق الاستقرار الاقتصادي والانتصار العسكري.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]