أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مطلع العام المقبل سيشهد الإعلان عن تشكيل «مجلس السلام»، في إطار الخطة التي طُرحت لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وهو ما يُفترض أن يمثّل انطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق .
وبحسب الخطة، سيضم «مجلس السلام» نحو عشرة قادة من دول عربية وإسلامية وغربية، إلى جانب تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تعمل تحت إشراف مجلس تنفيذي من حوالي 15 شخصية غير منتمية إلى أي فصيل فلسطيني، بما في ذلك حركتا حماس وفتح .
ورغم الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية، يبرز تساؤل أساسي حول مدى تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى. فقد مارست الدول الوسيطة ضغوطًا كبيرة على حماس للقبول بالاتفاق، ما أسفر عن تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء ورفات القتلى دفعة واحدة، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على حسن النوايا .
في المقابل، يشير التقرير إلى أن إسرائيل لم تنفّذ التزاماتها في المرحلة الأولى، بل فرضت تقسيمات ميدانية جديدة لم تكن واردة في الاتفاق، وواصلت عملياتها في مناطق مختلفة من قطاع غزة، إلى جانب استمرار القيود والحصار، وهو ما يُنظر إليه كفرض شروط إضافية تعرقل الانتقال السلس إلى المرحلة التالية .
ويرى التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى الانتقال للمرحلة الثانية وفق معايير إسرائيلية، تشمل تكريس خطوط ميدانية جديدة وتحويلها إلى وقائع جغرافية قابلة للتفاوض، بما يخدم تصورًا لتقسيم القطاع .
كما يُعد ملف نزع سلاح غزة من أكثر القضايا تعقيدًا، إذ يرتبط، وفق التقرير، بتنفيذ انسحاب كامل، وتدفق المساعدات، وبدء الإعمار، وضمان وقف دائم لإطلاق النار، وهي شروط لم تتحقق بعد. ويؤكد التقرير أن غياب آليات تنفيذ واضحة، ورقابة دولية فاعلة، وتأخر تحديد مهام القوة الدولية المقترحة، كلها عوامل تُبقي الاتفاق في حالة جمود .
ويخلص التقرير إلى أن الاتفاق لم يكتمل عمليًا، وأن المماطلة في الانتقال المنظّم إلى المرحلة الثانية قد تعيد المشهد إلى نقطة الصفر، في ظل غياب إطار مؤسسي دولي واضح لإدارة العملية، واستمرار الخلافات حول القضايا الجوهرية المرتبطة بمستقبل غزة والمسار الإقليمي الأوسع للسلام .
[email protected]
أضف تعليق