منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة مهلة أخيرة حتى الرابع من يناير 2026 للرد على الالتماس المقدم للسماح للصحافيين الأجانب بدخول قطاع غزة لأداء مهامهم الصحافية، وذلك بعد رفض المحكمة طلبات سابقة للتمديد. وأكدت المحكمة أنه في حال عدم التزام الحكومة بتوفير الوصول، ستصدر قرارًا ملزمًا بهذا الشأن، يفرض على السلطات السماح للصحافيين بالعمل بحرية في القطاع.
ويأتي هذا الالتماس في ظل قيود مشددة تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة، حيث يشكو الكثير من المراسلين والمؤسسات الإعلامية من صعوبات في الحصول على تصاريح دخول وتأخيرات مطولة، ما يعرقل تغطيتهم للأحداث الإنسانية والسياسية في القطاع.
ويُذكر أن الحكومة الإسرائيلية تقدمت للمرة العاشرة بطلب تمديد المهلة للرد على الالتماس المقدم ضدها، في محاولة لكسب الوقت قبل اتخاذ قرار قضائي محتمل يلزمها بالسماح للصحافيين بالدخول. هذا التأخير أثار انتقادات من منظمات حقوقية وإعلامية، اعتبرت أن منع الصحافيين الأجانب يشكل انتهاكًا للحق في حرية التعبير وحرية الإعلام، ويحد من التغطية المستقلة للأوضاع في غزة.
ويعكس هذا القرار النهائي المحتمل للمحكمة العليا ضغطًا قضائيًا على الحكومة للإفراج عن الصحافيين الأجانب، مع إبراز دور القضاء في مراقبة قرارات السلطات وتأثيرها على حرية العمل الصحافي، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة.
[email protected]
أضف تعليق