صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، يوم الإثنين، على تشكيل لجنة تحقيق “قومية” لفحص أحداث السابع من أكتوبر. وجاء القرار بعد رفض وزير العدل ياريف ليفين تولي رئاسة اللجنة، ليتولى رئاستها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
ويتزامن هذا التطور مع نقاش حاد داخل اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، التي يُتوقع أن تُقر مشروع قانون قدّمه النائب أرييل كيلنر لإقامة لجنة تحقيق خاصة في أحداث أكتوبر والحرب التي اندلعت في أعقابها.
وعقب الإعلان عن القرار، أعلنت عائلات قتلى إسرائيليين إطلاق أسبوع من الاحتجاجات والتصعيد، مطالبة بكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات عن تلك الأحداث.
ومن المنتظر أن تحدد اللجنة الوزارية، التي شُكّلت بقرار حكومي قبل نحو شهر ولم تعقد اجتماعاتها بعد، صلاحيات واختصاصات لجنة التحقيق، بما في ذلك نطاق التحقيق، والجهات التي سيتم استجوابها، والإطار الزمني، وصلاحيات استدعاء الشهود، والحصول على الوثائق، وفحص مستويات اتخاذ القرار السياسي والأمني والاستخباراتي. وبحسب القرار الحكومي، مُنحت اللجنة مهلة تقارب 45 يومًا لتقديم توصياتها.
ويركز أعضاء اللجنة على ثلاث قضايا مركزية يرونها أساسية لفهم الإخفاقات التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر.
أولها، فحص مفهوم الأمن الإسرائيلي تجاه حركة حماس منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، ودراسة دور المستوى السياسي في صياغة السياسات والتوجيهات التي نُقلت إلى الجيش والمؤسسة الأمنية خلال السنوات الخمس عشرة التي سبقت الهجوم.
أما القضية الثانية، فتتناول كيفية تشكّل تهديد متواصل وخطير على حدود النقب الغربي، ودور القرارات السياسية السابقة، بما فيها اتفاقيات أوسلو وخطة فك الارتباط، إضافة إلى أفعال أو تقاعس الحكومات والمؤسسة الأمنية خلال العقدين اللاحقين في مواجهة تعاظم قوة حماس.
في حين يتركز المحور الثالث على الإخفاق الاستخباراتي، بما يشمل فشل المنظومة الاستخباراتية في تقدير خطورة خطة “أسوار أريحا”، ورصد الاستعدادات لتنفيذها، وتوفير إنذارات مسبقة في الأيام والساعات التي سبقت الهجوم.
[email protected]
أضف تعليق