حاولت وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان اقتطاع نحو مليار شيكل من ميزانيات برامج تطوير المجتمع العربي لعام 2025، إلا أنها نجحت في سحب نحو 160 مليون شيكل فقط، بعد أن تبيّن أن غالبية الأموال كانت قد صُرفت فعليًا أو التُزم بها مسبقًا ضمن البرامج الجارية.
وبحسب المعطيات، فإن فشل الاقتطاع الواسع يعود إلى أن ميزانيات 2025 لم تعد متاحة للنقل، ما حدّ من قدرة الوزيرة على تنفيذ خطتها الأصلية. في المقابل، تشير التقديرات إلى أن ميزانيات عام 2026 لا تزال غير مُلزمة بالصرف، ما يثير مخاوف من محاولات اقتطاع أوسع خلال العام المقبل قد تمسّ جوهر الخطة في عامها الأخير.
القرار الذي أُقرّ فعليًا شمل سحب 162 مليون شيكل من ميزانية 2025، إلى جانب 58 مليون شيكل من ميزانية 2026، وسط تحذيرات مهنية وقانونية من تداعيات هذه الخطوات على برامج مركزية في المجتمع العربي.
مصادر قانونية أشارت إلى وجود إشكالية في تقليص ميزانيات 2026 دون نقاش مهني مسبق أو عرض قاعدة وقائع واضحة، فيما حذّرت جهات اجتماعية من أن المساس بالبرامج، رغم محدوديته في 2025، قد يفتح الباب أمام أضرار أوسع في المرحلة المقبلة.
[email protected]
أضف تعليق