مرت ثلاث سنوات منذ تشكيل الحكومة الـ37 في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو في 29 ديسمبر 2022، ومع مرور هذه الفترة، يُظهر تحليل دكتور ميكي فيلد أن حيات المواطنين أصبحت أكثر هشاشة، بينما ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل حاد.
كانت الحكومة الجديدة قد وصلت إلى الحكم على وعدين رئيسيين في الانتخابات: تعزيز الأمن الشخصي وخفض تكلفة المعيشة. إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال في كلا المجالين، ليس بسبب نقص التمويل أو الحرب، بل نتيجة للإهمال وسوء الإدارة.
فخلال السنوات الثلاث الماضية، قُتل 885 شخصًا لأسباب جنائية، بينما سجل عام 2025 وحده أكثر من 300 حالة قتل، وهو رقم قياسي تاريخي. وارتفع معدل القتل في المجتمع العربي إلى 4.9 لكل 100 ألف نسمة، وهو مستوى يشبه دولًا تعاني من معدلات جريمة مرتفعة. كما تراجعت شعور الأفراد بالأمان الشخصي، حيث أفاد حوالي 40% من المواطنين في 2024 بأنهم يشعرون بأمان أقل مقارنة بالعام السابق.
اثارة الجدل
كل ذلك حدث رغم تخصيص وزارة الأمن الداخلي ميزانية إضافية تقارب 2.5 مليار شيكل، إلا أن الوزير المعني ركز على إثارة الجدل وعناوين الصحف بدل العمل المنهجي.
وفي الوقت نفسه، شهد عدد القتلى في هجمات الإرهاب ارتفاعًا مستمرًا، كما سجلت حوادث الطرق أرقامًا قياسية، من 351 حالة وفاة في 2022 إلى 450 حتى الآن في 2025. وأكد التحليل أن هذه الأرقام لم تكن محتومة، بل نتيجة لغياب السياسات والتطبيق الفعّال للقوانين.
وعلى صعيد الاقتصاد، ارتفعت أسعار المواد الأساسية منذ ديسمبر 2022 بشكل كبير، بما في ذلك الغذاء، النقل العام، التأمين، والرسوم الحكومية. كما ساهمت إجراءات حكومية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في 2025، في زيادة الأعباء على المواطنين.
ورغم كل هذه الأزمات، ركزت الحكومة على التمويل السياسي للحلفاء، حيث ارتفعت الأموال المخصصة للشركاء السياسيين من 700 مليون شيكل في 2022 إلى أكثر من 5.5 مليار شيكل سنويًا، مع توقع زيادتها مستقبليًا، وغالبيتها توجه إلى قطاعات محددة ومكاتب حكومية لا تقدم خدمات عامة، بل تخدم مصالح سياسية.
[email protected]
أضف تعليق