أقرّت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونًا يقضي بوقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” داخل إسرائيل، ويفرض عليها سلسلة عقوبات وصفتها الجهات التي قدمت القانون بأنها “غير مسبوقة”.
وينص القانون على إلغاء الحصانات والامتيازات التي كانت تُمنح للأونروا وموظفيها وممتلكاتها، وإلغاء أي تراخيص أو تسهيلات مُنحت لها بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى قطع خدمات الكهرباء والمياه والغاز عن أي عقار مسجّل باسم الوكالة كمستهلك.
كما يحظر على الجهات المالية تقديم خدمات مصرفية أو دفع للأونروا، ويلزم مزودي الاتصالات بقطع خدماتهم عنها، وتُطبق هذه الإجراءات أيضًا على أي جهة تحاول العمل باسم الوكالة أو نيابة عنها. ويتيح القانون للدولة والسلطات المحلية الاستيلاء على ممتلكات وأراضٍ تُدار أو تُستخدم من قبل الأونروا خلال 30 يومًا، خصوصًا في مناطق محددة في القدس وكفر عقب.
وجاءت هذه الخطوة بدفع من النائبة ليمور سون هار-ملك من حزب “عوتسما يهوديت”، التي أرفقت بالقانون تصريحات تحريضية ضد الأونروا ووصفتها بـ“منظمة إرهابية”.
[email protected]
أضف تعليق