ألغت المحكمة المركزية في حيفا مؤخرًا قرارًا أصدرته المحكمة بشؤون العائلة يقضي بتقسيم غير متساوٍ لعقار مشترك بين زوجين بعد الطلاق، حيث كانت المحكمة الأولى قد منحت الزوجة ثلثي حصة الشقة، مستندةً إلى ضعفها الاقتصادي خلال الزواج واعتمادها على رعاية الأطفال وإدارة المنزل.
وجاء في قرار المحكمة المركزية، الذي جاء بعد نظر استئناف قدمه الزوج ومراجعة استئناف آخر من والدي الزوج، أن التقسيم الافتراضي المتساوي للعقار يظل القاعدة العامة، وأن الاستثناء لتقسيم غير متساوٍ يتطلب أسبابًا استثنائية قوية، مثل وجود تفاوت كبير في الدخل المستقبلي بين الطرفين. وأكدت المحكمة أن فجوة الدخل الحالية وحدها لا تكفي لتغيير قاعدة التقسيم المتساوي، مشيرة إلى أن الشقة سُجلت باسم الزوجين بالتساوي منذ البداية.
كما أشارت المحكمة إلى أن الزوج كان يستفيد من دعم مالي من والديه، وأن الالتزامات السابقة لصالح الزوجة، مثل مبلغ حوالي 300 ألف شيكل كجزء من المهر الإضافي، سيتم خصمها من حصته في الشقة.
في ردّه، قال محامي الزوج، أفي جفن، إن القرار يمثل سقفًا واضحًا لقدرة المحكمة بشؤون العائلة على فرض تقسيم غير متساوٍ، مؤكدًا أن التعدي على الحقوق الملكية يجب أن يكون محصورًا بالحالات الاستثنائية والمبررة فعلاً.
يشير الحكم إلى تأكيد مبدأ التقسيم العادل للعقارات المشتركة بين الزوجين، مع مراعاة الاستثناءات فقط عند وجود أدلة قوية تستدعي ذلك.
[email protected]
أضف تعليق