السوداني: مشروع تعديل سلطة الآثار في الضفة الغربية سطو وجريمة نكراء بحق التاريخ الفلسطيني

قال الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، وعضو المجلسين المركزي والوطني، الشاعر مراد السوداني، إن مشروع قرار تعديل قانون سلطة الآثار في الضفة الغربية، والذي صادقت عليه ما تُسمى لجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيست الإسرائيلي، يمثل «سطواً وجريمة نكراء بحق التاريخ والتراث الفلسطيني».
وأوضح السوداني أن المشروع، الذي يهدف إلى إلحاق سلطة الآثار في الضفة الغربية بالكيان الاحتلالي ومنح حكومة الاحتلال صلاحية الإشراف على المواقع الأثرية، يشكّل إعادة احتلال للضفة الغربية واستباحة لماضيها وحاضرها، في إطار محاولات دعم الرواية الإسرائيلية المحرفة، وفرض وقائع تخدم مشاريع التهويد والاستيطان المتواصلة.
ودعا السوداني المجتمع الدولي والإنساني إلى التدخل العاجل لإبطال هذا المشروع، والتمسك بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث الثقافي، والعمل على إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن «الكيان القائم على الدم والخراب لا بد أن يُحاسب»، مطالباً بتفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجرّ قادة الاحتلال إلى محاكمات عادلة على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى سياسات تهويد القدس.
وشدد السوداني على الموقف الفلسطيني الثابت بأن فلسطين هي لشعبها وأهلها، وأن محاولات تغيير واقعها التاريخي والجغرافي لن تنجح في طمس حقيقة الوجود الفلسطيني، داعياً المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة اليونسكو، إلى التدخل الفوري لإبطال ما يُسمى «هيئة تراث الضفة الغربية» ووقف تبعيتها لما يسمى زوراً وزارة التراث الإسرائيلية.
كما طالب جامعة الدول العربية بإطلاق مبادرة عربية حقيقية لحماية التراث الفلسطيني والمواقع الأثرية والمقدسة، باعتبارها حقاً ثابتاً وغير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني.